أشارت التقارير الصادرة عن العديد من مراكز الأبحاث الى أن الاقتصاد العالمي يعاني انكماشاً مع ضعف واضح في معدلات النمو، وأن معدلات النمو سلبية في عدد كبير من دول العالم وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى شلل شبه تام وإلى إغلاقات متفاوتة بين دولة وأخرى، وهذا أمر قد يكون طبيعياً لكن ما هو غير طبيعي تأكيد تلك المصادر أن عمليات شراء السلاح قد ازدادت بشكل كبير خلال جائحة كورونا ..
إن شراء السلاح من قبل الدول الفقيرة يعني حرمان الملايين من البشر من حصولهم على المواد الأساسية التي تكفل استمرارهم في العيش كما يحرم تلك الدول من أموال قد تكون ضرورية لتدعيم البنية التحتية الضرورية للتنمية المستدامة، وشراء الأسلحة من قبل الدول الغنية يجردها من فوائض مدخراتها ويدفعها لاستئجار المرتزقة لخوض حروب بالوكالة وعدم الاهتمام بمنطق الحوار الذي يمكن أن يحل العديد من الأزمات بين دول الجوار.
كلنا يتذكر أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب عندما وقّع اتفاقيات سلاح مع السعودية في زيارته قبل أربعة أعوام تقريباً بمبلغ يصل إلى ستمئة مليار دولار وقبل أيام قام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى دول الخليج ووقع صفقات أسلحة لبيع طائرات حربية وحوامات وأسلحة أخرى مع الإشارة إلى أن تسويق الدول الكبرى للسلاح يرافقه عادة خلق أزمات وتهديدات تبرر اقتناء المزيد من الأسلحة المتطورة..
لقد عملت أمريكا والدول الكبرى على تعقيد الأزمة بين إيران ودول الخليج والسعودية خلال السنوات السابقة لكن تلك الدول اقتنعت بأن حل المشكلات وتحقيق الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا بالحوار وهذا ما نلاحظه اليوم في فتح حوار سعودي -إماراتي مع إيران لتخفيف الاحتقان والوصول إلى حلول سياسية للعديد من حروب المنطقة.
إن حصول الدول على سلاح دفاعي قد يكون مشروعاً في أصعب الظروف أما أن يتم تكديس السلاح وخوض حروب بالوكالة وتجنيد المرتزقة وتدمير البنى التحتية للخصم فإن ذلك يعطي مؤشرات خطيرة على حياة البشر، فقراؤهم وأغنياؤهم وما يصيب الأفراد ينطبق على الدول الفقيرة والغنية أيضاً.