مطالب خدمية بالجملة لأهالي بلدة ذبين

دستة مطالب خدمية اعتاد أن يطلقها أهالي بلدة ذبين الواقعة إلى الجنوب من محافظة السويداء أمام المعنيين عن الواقع الخدمي في المحافظة منذ سنوات طويلة، إلا أنه وللأسف الشديد لم يلقوا أي استجابة لتلك المطالب الملحة لغاية اللحظة.
ولعل في قائمة المطالب الخدمية التي يطالب بها قاطنو البلدة هو البدء بترميم وتأهيل البركة المائية المهملة والتي خرجت عن الاستثمار نتيجة لتصدع جدرانها الاستنادية، علماً أن سعتها التخزينية تبلغ ستة آلاف متر مكعب، وكانت تستخدم فيما مضى لسقاية المواشي البالغ تعدادها حوالي ثلاثة آلاف رأس إضافة للاستخدامات المنزلية وسقاية المزروعات، كما ويطالب الأهالي بإكمال الأعمال البنائية والإنشائية بمدرسة ذبين للحلقتين الأولى والثانية المتوقف العمل بها منذ عام 2011 جراء عدم صرف فروقات الأسعار للمتعهد.
كما ولم يخفِ أهالي البلدة حاجتهم المُلحة لإكمال العمل بطريق بكا- ذبين- المفطرة لكونه طريقاً حيوياً ويُخدم أكثر من قرية، إضافة لمطالبتهم بتوسيع الطريق العام داخل البلدة وذلك من جهة الشرق والشمال، ومن ناحية ثانية يعاني مزارعو البلدة من قلة المياه الموردة إلى أشجارهم المثمرة من البئر الزراعية الوحيدة، وذلك نتيجة ضعف التيار الكهربائي، علاوة على ما ذكر يطالب الأهالي بضرورة نقل خط التوتر من بين منازلهم لما يشكله من أضرار بالصحة العامة.
بدوره رئيس مجلس بلدة ذبين زهير غبرة قال: إن البدء بتأهيل وترميم البركة بات ضرورة ملحة، لكونه يستفيد من مياهها كل أهالي البلدة، إضافة لذلك فهذه البركة وبعد انهيار جدرانها أصبحت تشكل خطراً على أطفال البلدة إذ يوجد بجانبها حديقة، مضيفاً: طالبنا كثيراً بتأهيل البركة ولكن لتاريخه لم نلمس أي شيء على أرض الواقع، موضحاً أنه بالنسبة لنقل توتر الكهرباء لم يعد يحتمل التأجيل علماً أن البلدية قامت بدفع ٩٠٠ ألف ليرة عام ٢٠١٠ لشركة كهرباء السويداء ليصار إلى نقل خط التوتر ومع ذلك لم يتم نقل الخط لتاريخه، الأمر الذي أبقى المشكلة قائمة، ويشير غبرة إلى أن البلدية تقدمت بمشروع استثماري لصالحها وهو عبارة عن بناء محال تجارية إلا أن انطلاق المشروع يحتاج إلى إعانة مالية ولتاريخه لم نحصل على أي ليرة.
من جهته قال رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء فريد عطالله أن متعهد مشروع مدرسة ذبين وغيرها من المشروعات المدرسية الأخرى، احجموا عن إكمال هذه المشروعات منذ بداية الحرب على سورية جراء الظروف الأمنية التي كانت سائدة حينها، ونتيجة للتأخير بتنفيذ تلك المشروعات حصل ارتفاع في القيمة المالية لهذه المشروعات والتي تفوق القيمة العقدية المتعاقد عليها آنذاك، وبالتالي عدم صرف فروقات الأسعار للمقاولين، رغم المطالبة بذلك مرات عديدة.
بينما أشار مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل إلى أن تكلفة نقل خط توتر الكهرباء تبلغ حالياً نحو ٢٠ مليون ليرة، والقيمة المدفوعة من البلدية عام ٢٠١٠ كانت ٩٠٠ ألف ليرة، مضيفاً: إن عدم نقله حينها كان نتيجة لانعدام الأمان في تلك المنطقة وعدم تمكن عمال الشركة حينها من نقل الخط، والآن لا يوجد إمكانية مالية لدى الشركة لنقله حتى تتمكن البلدية من دفع الـ٢٠ مليون ليرة.