تلاعب في وزن عبوات اللبن في اللاذقية.. واقبال كبير على انتاج مبقرة فديو
تشهد مادة اللبن في اللاذقية فوضى في الوزن والسعر من ناحية التعليب، إذ تعمل عشرات المزارع والمنشآت الحرفية الصغيرة على إنتاج اللبن ووضعه ضمن عبوات بلاستيكية تتراوح سعتها بين ٨٠٠-١٠٠٠ غرام، ولكل عبوة سعر بحسب وزنها.
وفي جولة لـ”تشرين” على عدد من المحال في مدينة اللاذقية، تم رصد بيع عبوة لبن سعة ٨٠٠ غرام بسعر ٢٠٠٠ ليرة، مع العلم أن التسعيرة التي حددتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيع عبوة لبن بوزن ١ كغ هي ٢٠٠٠ ليرة.
وربط أحد باعة المفرق لـ”تشرين” ما يجري من تخفيض وزن العبوة، بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والنقل، بالإضافة لارتفاع سعر كيس النايلون الذي توضع فيه العبوة إذ باتت تكلفته على البائع 50 ليرة. كما أن صلاحية الألبان فترتها قصيرة وتتسبب بخسائر للباعة في حال تعثر التسويق للمستهلك.
واللافت، خلال جولة “تشرين” لوحظ اقبال كبير على انتاج معمل الألبان والأجبان في مبقرة فديو التي طرحت في صالاتها وصالات السورية للتجارة عبوات لبن مبستر سعة ٨٣٥ غراماً بسعر ٢٠٠٠ ليرة، ومرد هذا الاقبال جودة المنتج وثقتة المستهلكين بالقطاع العام.
بدوره، عزا مدير مبقرة فديو المهندس علي خرما لـ”تشرين” قيام المبقرة بتخفيض وزن العبوة إلى ٨٣٥ غراماً مضافاً إليها وزن العبوة والرقاقة المعدنية لإحكام الإغلاق، لكيلا ترفع سعر العبوة التي تباع بسعر ٢٠٠٠ ليرة وفق تسعيرة مديرية التجارة الداخلية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وغيرها من استهلاك مازوت وكهرباء وأجور نقل.
ونوه خرما بأن لبن المبقرة مبستر يضاهي اللبن الموجود في السوق من ناحية الجودة والنوعية، مشيراً إلى الإقبال الكبير للمستهلكين على شرائه.
بدوره، أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس قصي أسعد لـ”تشرين” أن دائرة حماية المستهلك تتابع مخالفات اختلاف الأوزان والأسعار، حيث تنظم الضبوط اللازمة وتحيلها للقضاء المختص.
من جهته، قال المهندس باسل مسلماني عضو لجنة الأسعار في محافظة اللاذقية: الأسعار تتراوح بين 1850-2200 ليرة بين محل وآخر وأكثرها غير صالح للاستهلاك، ففيه من العيوب ما لا يعد و لا يحصى، وعندما تسأل عن السبب يجيبك التجار أنهم يأخذونها بالجملة بأسعار مرتفعة وبعدها من نوعية رديئة.
من جهتهم، عزا عدد من المنتجين السبب وراء ارتفاع تكاليف إنتاج الحليب إلى ارتفاع أسعار العلف وشح الغاز و ارتفاع ثمنه في السوق السوداء وعدم توافر الكهرباء بشكل كافٍ ما يضطرهم للاعتماد على المولدات الكهربائية وشراء الوقود بسعر السوق السوداء، ناهيك بارتفاع أجور النقل.