مدير المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة: افتتاح المنطقة يحرك العجلة التجارية بين البلدين

أوضح الدكتور عرفان عصام الخصاونة المدير العام للمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، أن جهود البلدين الشقيقين التي بذلت عبر وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ووزاة الصناعة والتجارة الأردنية أثمرت بإعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بعد أن أغلقت منذ عام ٢٠١٥ لحوالي ٧ سنوات، لافتاً إلى أن أعمال تأهيل المنطقة انطلقت منذ بداية العام الحالي وتم إنجاز الكثير من المراحل على صعيدها بشكل يسهم بانطلاق العمل في المنطقة، حيث شملت أعمال التأهيل الشبكة الحاسوبية واستجرار التيار الكهربائي وصيانة القبانات القديمة وتأمين قبانات جديدة مع تجهيز بوابات الشحن للجانبين وكذلك الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين وتأمين الاتصالات بشكل كامل إضافةً إلى تجهيز آبار المياه وغير ذلك من أعمال البنية التحتية اللازمة لعمل المنطقة الحرة.

وذكر الخصاونة أن عقود الإشغال قبل الإغلاق في عام ٢٠١٥ وصلت إلى ٥٦٠ عقداً، وهناك أكثر من مستثمر عاد للمنطقة وقام بإعادة تأهيل منشأته فيما تقدم مؤخراً أكثر من مستثمر جديد بطلبات من أجل إنشاء استثمارات جديدة، وأكد أن إعادة افتتاح المنطقة له دور كبير في تحريك العجلة التجارية بين البلدين الشقيقين وخاصةً فيما يتعلق بموضوع الشحن والنقل وتجارة الترانزيت على أمل أن تشهد المرحلة القادمة عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين بشكل جيد.

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلان في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة – نضال الزعبي أن المساحة المؤهلة بالبنية التحتية تبلغ ٣٠% من إجمالي مساحة المنطقة البالغة ٦٥٠٠ دونماً، وعودتها تعني عودة النشاطات التجارية والاستثمارية التي انقطعت منذ عام ٢٠١٥ وكذلك الانفتاح على الأردن الشقيق تجارياً والإسهام بتسهيل دخول البضائع لسورية عن طريق البوابة الأردنية القادمة للمنطقة الحرة من خلال ميناء العقبة، علماً أن المنطقة تضم العديد من الفعاليات الاستثمارية والصناعة والتجارية والخدمية مثل معارض السيارات /٨٢/ معرضاً ومكاتب التخليص الجمركي وفيها معمل لصناعة الورق يعد الأكبر على مستوى الشرق الاوسط وهو جاهز لإعادة الإقلاع إضافة لمستودعات تخزين البضائع المختلفة، ولفت إلى أنه من ميزات المنطقة الحرة أنها خارج المنطقة الجمركية ومعفاة من الرسوم والضرائب، وبشكل عام فإن افتتاحها من جديد يعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين ويسهل دخول البضائع إلى سورية، مبيناً أن تكلفة إعادة التأهيل لبعض مرافق المنطقة الأساسية التي تسهم بإعادة إقلاع العمل الاستثماري بلغت حتى الآن 2.2 مليون دولار، وسيتم بعد أن تم الافتتاح مطلع الشهر الحالي استكمال عملية التأهيل تباعاً لمختلف مرافق المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن “تشرين” من خلال تجوالها في المنطقة الحرة اليوم، لاحظت مدى الجهود المبذولة على صعيد تأهيل البنى التحتية وكذلك قيام بعض المستثمرين بتأهيل منشآتهم وفعالياتهم بشكل حضاري، كما لا توجد مشاهد لأي دمار أو اضرار كبيرة في منشآت وفعاليات المنطقة المترامية الأطراف، وبتنفيذ بعض أعمال ترميم الإكساء لتلك المنشآت يمكن وضعها بالخدمة والاستثمار.