جامعة دمشق توقّع مذكرة تفاهم مع نقابة المهن المالية والمحاسبية

وقعت جامعة دمشق – كلية الاقتصاد ونقابة المهن المالية والمحاسبية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون التعليمي والعلمي والمهني بينهما وذلك بهدف رفع المستوى العلمي والعملي للخريجين من كليّة الاقتصاد، والعمل على دعم وتطوير التعاون المشترك بين الفريقين في مجالات البحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة وخدمة المجتمع.
وقّع المذكرة عن جـامعــة دمـــشق الدكتور محمد يـــســار عابديــن رئيس الجامعة، وعن النقابة الدكتور محمد عماد دركزنلي رئيــــس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية بدمشق.
ويتضمن التعاون بين الطرفين إقامة دورات تدريبيّة أو ندوات تثقيفيّة أو ورشات عمل مشتركة في مجالات الاقتصاد والمحاسبة والتنمية الإدارية والمالية والتدقيق، وإقامة المؤتمرات التخصصية في كل المجالات المالية والمحاسبية ضمن نطاق عمل واختصاص الفريقين، وتقديم الإرشاد والنصح والتوجيه للخريجين بما يساعدهم على الدخول في سوق العمل، ومشاركة الفريقين في إقامة ورعاية حفلات التخرج السنوية التي يتخللها عرض لما قدمته الجامعة للخريجين ولأهداف ومهام النقابة التي سترعاهم في المراحل القادمة، وإجراء زيارات ميدانية للطلبة في السنتين الثالثة والرابعة لبعض المؤسسات العامة والخاصة بالتنسيق بين الفريقين.
وسيتم إرسال نسخة من قرار التخرج إضافة إلى أرقام هواتف الخريجين إلى نقابة المهن المالية والمحاسبية- فرع دمشق بهدف التواصل معهم وتشجيعهم على الانتساب للنقابة وشرح المزايا التي سيحصلون عليها من الانتساب.
وتوفر النقابة لطلاب الدراسات العليا قاعدة بيانات لإجراء البحوث والدراسات والاستبيانات التي يحتاجونها في دراستهم، كما ترسل نسخة من رسائل الماجستير والدكتوراه إلى مكتبة النقابة بشكل إلكتروني أو ورقي، وتوفر جامعة دمشق القاعات والمدرجات المناسبة لإقامة ورشات العمل أو الدورات التدريبية التي تنظمها نقابة المهن المالية والمحاسبية.
وكذلك مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بالدراسات والاستشارات التي تقوم بها النقابة للمؤسسات العامة أو الخاصة، ونشر الكتب أو الدراسات أو الأبحاث التي يتفق عليها باسم طرفي هذه الاتفاقية أو وفق ما تقتضيه حقوق الملكية الفكرية بهدف تشجيع البحث العلمي وتعميم المعرفة، وإجراء البحوث الميدانية لمعالجة مشكلات القطاع العام أو الخاص بالمشاركة بين الفريقين لإيجاد الحلول المناسبة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وتنفيذ كل هذه الأنشطة وفق قوانين مزاولة المهنة في جامعة دمشق.
وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة لعمل الجامعة ومرسوم إحداث النقابة يتفق الفريقان على إقامة ماجستيرات مهنية تخصصية، تتولى النقابة فيها التدريب المهني ويبقى من اختصاص جامعة دمشق الجانب التنظيمي بما فيه الأمور الإدارية والمالية وتحصيل الرسوم وتحديد أوجه الصرف على إدارة البرامج والمكلفين التدريس والتدريب وكذلك تحديد المادة العلمية والتدريس والامتحان وإصدار الشهادات اللازمة.
وعقب التوقيع أكد عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار ناصر آغا في تصريح للإعلاميين أن هدف الاتفاقية ربط الجانب التطبيقي بالجانب العلمي، فهناك الكثير من المخرجات في كلية الاقتصاد تم التأمين على وجودها في نقابة المهن المحاسبية، وهناك ورشات عمل متبادلة، وبصدد إحداث ماجستير تأهيل وتخصص فيما يخص عمل النقابة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عماد دركزنلي أن توقيع الاتفاقية يعد لبنة مهمة في بناء الاقتصاد الوطني لرفده بالكوادر المهنية المؤهلة علمياً ومهنياً، آملاً أن تكون الاتفاقية لبنة أولى تتبعها لبنات أخرى لدعم الاقتصاد الوطني.