اللهمَّ إني بلغت..!؟

المتتبع لأسواقنا المحلية يرى فيها الكثير من القضايا والمشكلات الهامة التي تمس معيشة المواطن اليومية, وخاصة فيما يتعلق بمأكله ومشربه, وما يحمل ذلك من قصص السرقة, والغش والتلاعب وتعدد فنونها وأساليبها, مستخدمين تقنيات العصر والاختباء خلفها لتغطية جرائمهم بحق المواطن ..!
وكل ذلك بأوجه مختلفة فمنهم من يسرق مواد الدعم أولها «المازوت المسكين..!؟» وطرق سرقته المختلفة, بأجهزة التحكم, ودارات كهربائية مخفية, ورواجع الخراطيم وغيرها الكثير ..!
من دون أن ننسى ما يحدث من أعمال غش في سوق الغذائيات وتركيبتها ومدد الصلاحية والتلاعب بجودتها , وخاصة اللحوم الفاسدة وفنون تهريبها وتسويقها, خاصة في المطاعم «الفخمة» ناهيك بالدخول بها إلى الأسواق الشعبية مستغلين معيشة المستهلك الصعبة وضعف قدرته على شراء «التازة» منها..؟
والأمر الآخر الذي تكثر فيه حالات الغش والتلاعب بمشاعر المواطنين قبل جيوبهم وأموالهم هي القنوات الإعلانية التي يتم تسخيرها بأشكال وأساليب مشوقة تستهدف المواطن وتحاكي متطلباته الضرورية وحاجاته اليومية بطرق ابتزازية رخيصة في ظل انتشار صفحات «الفيس», ومواقع من كل حدب وصوب, لا تحمل هوية ولا رقابة تنفع, برغم تنوعها وتعدد أنواعها, بدليل مئات الشكاوى لدى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تتضمن عمليات نصب وغش في الأجهزة والمواد المشتراة منها الكهربائي ومنها ما هو متعلق بالغذائيات والحاجات الأساسية التي تم شراؤها عن طريق صفحات «الفيس» والمواقع وحتى المحال التجارية ..!
والأكثر خطورة في الموضوع البيع عن طريق باعة جوالين ومندوبين يطرقون الأبواب لا بقصد التسوق وإنما استكمالاً لسلسلة عمليات النصب والسرقة والابتزاز للحاجات اليومية ..؟
وهنا أسئلة كثيرة مطروحة على ألسنة الملايين من المواطنين عن الجهات المسؤولة عما يحدث في أسواقنا المحلية من عمليات غش واعتداء على حرمتها ومتعامليها!؟.
والأهم حالات الضعف التي تشهدها الأجهزة الرقابية حتى هذا التاريخ في توفير أسباب المعالجة وقمع ظواهر المخالفات ..!
برغم كل ما نشاهده من إجراءات على المستوى الحكومي, والوزارات المعنية بضبط الأسواق وحمايتها, وملاحقة المعتدين, إلا أن ذلك مازال دون المستوى المطلوب, لا من حيث الفاعلية في مكافحة الغش وأهله, ولا من حيث تطوير أداء وأسلوب الرقابة برغم تطوير بعض قوانينها, وهنا لا نريد أن نجامل, بل نقول: الحقيقة لأن ما يحصل على الأرض يفوق كل تصور, أو فاعلية إجراء تتغنى به الجهات المعنية, «اللهمَّ إني بلغت»!؟.