مدير غرفة تجارة دمشق: نحتاج لصك تشريعي لصناديق استثمارية في سورية

أوضح مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي في لقاء اقتصادي عقد في مقر الغرفة حول منتجات التمويل الشخصي و التجاري و آليات التمويل من بنك الشام بأن منظومة الدفع الإلكتروني اليوم تشكل رهان العمل المتقدم في سورية من كل المصارف و من بينها بنك الشام الإسلامي الأول في بلدنا.
و أشار خربوطلي إلى عناصر الدراسة الائتمانية و الضمانات و صيغ التمويل الإحدى عشرة الهامة كالقرض الحسن و البيع الآجل و غيرها إلا أن أغلبها يعمل وفق نظام المرابحة و المضاربة.
و أضاف إننا بحاجة لتذليل بعض العقبات من خلال صك تشريعي لصناديق استثمارية غير موجودة عندنا و تشريع قانوني لضمان الأسهم.. مؤكداً أن الأقل خطورة و الأكثر ربحية للمودع في صيغ التمويل هي المرابحة مبيناً دور منظومة المصارف الإسلامية في زيادة الكتلة المالية و الحد من التضخم.
بدوره قدَّم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية في بنك الشام شرحاً مسهباً حول آلية التمويل التجاري لقطاع الشركات و الأعمال و التمويل الشخصي للأفراد و أنماط التمويلات المتاحة التي تمنحها لرأس المال العامل قصيرة الأجل مثل تمويل البضائع و رأس المال الثابت المتوسط و طويل الأجل كالعقارات من أرض أو بناء أو آلات أو منشآت مع تسهيلات مباشرة و غير مباشرة من كفالات محلية و بشكل أقل دولية بسبب العقوبات.
و أشار إلى ضرورة توفر الجدارة الائتمانية و الضمان المناسب و الملاءة المالية و السداد و السمعة الشخصية لمن أراد التمويل و دراسة كل الظروف المحيطة بالمنشأة مشيراً إلى أن البنك مؤتمن على أموال المساهمين والمودعين وضمانة استعادة الأموال المرتبطة بحقوق الناس من ضمانة نقدية في حساب العميل و الكفيل و المصرفية للتجارة المفتوحة الخالية من العقوبات لكفالة مصرفية من الخارج .
و طرح أمثلة عن بعض الضمانات في سورية التي تقبل الآليات لقيمتها الكبيرة مثل السيارات السياحية و الضمانة العقارية لقيمتها المستقرة مثل الأراضي شرط توثيقها في جهة تنظيمية مثل السجل العقاري منوهاً بأن الإشارة على العقار أحد أكبر الإشكالات و تشترط البنوك 2400 سهم و أقل من ذلك يحتاج لكفيل و أما التمويل التجاري فتدرس كل حالة على حدة و تمويل خط إنتاجي يحتاج لدراسة جدوى اقتصادية.
و طمأن العظمة بوجود سرية مصرفية و البنك ليس مصدراً لأي معلومة تتعلق بالإشكال الضريبي .
و لفت إلى أنه يمول الشركات الصغيرة بسقف 500 مليون ليرة و التمويل العقاري محدد من المصرف المركزي ب 100 مليون ليرة و يمتد لسبع سنوات و تمويل السلع المعمرة كأجهزة الطاقة المتجددة مع توقف لتمويل السيارات من المركزي والتمويل الشخصي له طيف واسع كموظفي القطاع العام و المهنيين و غيرهم يحتاج لإثباتات تتعلق بالدخل.
و رأى أن علاقة التمويل التجاري هي شراكة مع التجار و البنك و لدعم قطاع الأعمال بالسيولة و ليس الاستثمار فقط و يهم البنك الاستمرار و الاستقرار لأي مشروع لضمان الاسترداد .
بعد ذلك جرت مداخلات طرحت أهمية التشبيك و التنسيق مع البنك و الدخول في المجال التنموي و الاستثماري حيث طلبت الدكتورة رائدة أيوب مديرة التنمية الريفية بوزارة الزراعة مساهمة البنك في صندوق دعم الأسر والمشاريع الريفية للبدء في مشاريعهم متناهية الصغر و شراء منتجاتهم و تأمين مستلزماتهم الأولية.
و كان الرد بأن البنك مصرفي تجاري و ليس تنموياً ورسالته الاجتماعية لها ضوابط معينة وضعها المشرع و لا يستطيع تمويل قطاع الأسر الريفية لأنه يختلف جوهرياً عن عمل البنك.
و في السياق ذاته رد خربوطلي بأن دعم الأسر الريفية المنتجة متاح من خلال مصارف التمويل الأصغر الذي يتجه نحو تمويل تنموي أكثر من كونه ربحياً و البعض ينتظر تمويلاً إسلامياً أصغر قريباً.
و في مداخلة أخرى تطرقت لدور بنك الشام في الاستثمار الصناعي و الزراعي و السياحي والخدمي بعد صدور قانون الاستثمار و تعليماته التنفيذية وبالتالي تأمين فرص عمل للشباب، ومنفتحون على كل شيء و نفكر كإدارة في دخول الاستثمار الذي له ضوابطه و سقوفه و تشريعاته و نحتاج لموافقة خاصة من المصرف المركزي للدخول في الشراكة أو تأسيسها.
وطرحت أيضاً عدة تساؤلات حول آلية إعادة إعمار المشاريع المتعثرة وتزويد الأشخاص بخطوط إنتاج يمولها البنك و الشراكة معه و تمويل الصادرات أو تمويل الاستيراد الصناعي والتجاري فأجاب إنه متاح وأي منتج له علاقة بالتصدير و الاستيراد فنحن مستعدون له وفق محددات المصرف المركزي.
و قال رداً على تساؤل باعتبار الأسهم مقبولة كضمان بأنه لا يوجد مرونة و تسهيلات في سوق الأوراق المالية و هناك معوقات تشريعية و هو ليس قوياً و ذا نشاط و السؤال يحتاج لمرجعية قانونية.
و ختم بأننا قريباً نعمل على منتجات تشجع على التجارة الإلكترونية و الدفع الالكتروني الذي يتيح فتح سقف السحب و التوجيه إلى فروع البنك بالمحفزات لمن يدفع إلكترونياً مشيراً إلى آلية استخدام بطاقة (Trust) الائتمانية و السحب و الدفع عليها و إنها بطاقة ائتمان غير متجدد تدفع بنهاية الدورة المالية.