متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات وتحسين واقع الكهرباء والمشتقات النفطية وضبط الأسواق والأسعار، إضافة إلى دعم العملية الزراعية والفلاحين وغيرها من الموضوعات دائماً ما تكون حاضرة وبقوة ويتم التركيز عليها من أعلى الجهات في أغلب جلسات مجلس الوزراء، وعلى ضرورة متابعتها، وإن تكرار تلك الموضوعات يعني أن المشكلات المتعلقة بها لا تزال ذاتها قائمة على أرض الواقع، ولا يمكن أن ننكر دور الحرب والحصار الاقتصادي على بلادنا من منعكسات في إفقارها للكثير من الموارد وإيجاد صعوبة في الحصول على المستلزمات، وهناك ضرورة للتعاطي الصحيح وإدارة الموارد بما هو متاح إلى حين تغير الظروف.
لكن المتتبع لعمل الكثير من الجهات في المحافظات والمؤسسات يجد أن تلكؤ الإدارات أو التقصير في تطبيقها وتنفيذ الخطط سبب رئيسي في تعثر الكثير من المشروعات إن كان لجهة الخدمات في البلديات أو غيرها من الأمور، والأهم في تلك الخطط ما يخص الزراعة والاستجابة لمطالب الفلاحين، ففي كل عام يتصدر عدد من المشكلات قائمة همومهم من نقص في المواد اللازمة للإنتاج وارتفاع تكاليفها والحصول على الأسمدة وغيرها من المستلزمات لإنجاح العملية الزراعية. ومعلوم أن بلدنا زراعي بامتياز ويعتمد في صناعته على المنتجات الزراعية، ما يعني أن تراجع الزراعة سيكون دفعاً للصناعة إلى الوراء وتقليص فرص العمل في القطاعين المذكورين.
ربما ما يتكرر من مشكلات سنوياً في توزيع مستلزمات الزراعة يكون سببه تقصيراً لدى بعض المديريات والروابط الفلاحية وسوء إدارة في توزيع الأسمدة والمستلزمات بما يحدّ كثيراً من سير العملية الإنتاجية كما هو مخطط لها، وبالتالي هذا يحبط الفلاحين ويدفعهم إلى العزوف في مواسم قادمة عن الزراعة والتوجه إلى البحث عن مصدر رزق آخر، وبالنتيجة سيؤثر ذلك وبشكل مباشر في أمننا الغذائي وتأمين اكتفائنا الذاتي ولو جزئياً من بعض المواد والمنتجات.
وهنا لابد عند الطلب من أي جهة بتطبيق القرارات التركيز قبل كل شيء على الموكلين بها ومدى تنفيذهم لها والمتابعة الدورية لذلك مع تحديد الجهات المقصرة كائنة من كانت لأن الخطط والقرارات على الورق لا تكفي، بل لابد من المراقبة والمتابعة للتنفيذ فهما الأساس لإنجاح أي قرار .. فهل سنشهد ذلك في المستقبل القريب؟.