تفاؤل مبشر بتحسن معيشة المواطن بعد سريان مفاعيل التعاون الاقتصادي السوري الإماراتي حسب تصريحات المسؤولين ورجال الأعمال, وخاصة أن دولة الإمارات كانت تعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً, وكانت لها حصة وازنة من المشاريع الاستثمارية الضخمة قبل إغلاق أبوابها بفعل الحرب الإرهابية وتداعياتها ضد سورية، وتالياً عند إعادة إحياء مسار العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة وتحديداً فيما يتعلق بالشق الصناعي والزراعي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات تمس حياة المواطن مباشرة كقطاع الطاقة سيترك ذلك أثره الإيجابي على الجانب الاقتصادي والمعيشي المتأزم.
الأجواء الإيجابية المصاحبة لعودة العلاقات المشتركة إلى سابق عهدها، واستبشار المواطنين بها خيراً واعتبارها بمثابة بارقة أمل لتغير معيشي واقتصادي، لكون الحصار الاقتصادي الغربي الظالم المسبب الأول لسوء الوضع القائم، لذا كسر حلقة من حلقاته يمثل خطوة هامة نحو حصول انفراج ولو محدود في التحسن المعيشي المنتظر، وخاصة إذا لحقته مبادرات جديدة من دول عربية وأجنبية أخرى، وهذا لا يعني حكماً الاتكاء على هذا الجانب الهام والتقصير في معالجة الأزمات المعيشية المتواصلة، التي هي نتاج العجز عن إيجاد حلول مجدية توقف تدهور الأجور الشهرية وتفضيل اتخاذ قرارات ترقيعية ندفع ثمنها اليوم، فالحل الأول والأخير لإنهاء مأساتنا المعيشية والاقتصادية لا يتحقق إلا من الداخل عبر معالجة الملفات الحساسة ذات المنعكس المباشر على المواطن والاقتصاد، وما أكثرها، وما أقل تلك المنجزة على نحو تسبب في «زيادة الطين بلة» لصالح الفاسدين و”تجار الحروب”، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين الواقع المعيشي وإنقاذ أسر كثيرة من الوقوع في مطب الفقر مع استثمار مدروس للانفتاح الحاصل مع الدول العربية وغيرها لتنشيط الواقع الاقتصادي والسير بخطوات ملموسة للنهوض بحال اقتصادنا المحلي.
مشاركة سورية في معرض «أكسبو دبي» تحمل دلالات هامة نأمل أن تكون مقدمة لحمل بوادر تحقق الفرج المأمول بعد سنوات عجاف طويلة أرهقت القلوب والجيوب، لكن في المقابل يأمل المتعبون من الفقراء وذوي الدخل المحدود أن يشاركهم صناع القرار أوجاعهم المعيشية وهمومهم حتى يدركوا حجم الكارثة المعيشية لعلهم يبادرون إلى إنتاج حلول تخفف من وطأتها الشديدة، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة رواتب كبيرة مع منح تعويض معيشي مجزٍ لتحفيز العاملين على الإنتاج, وخاصة عند معرفة أن كثراً باتوا يفكرون في ترك الوظيفة الحكومية لعدم جدوى مدخولها الشهري، مع ضبط حازم لحيتان الأسواق وتجارها المخالفين لإرجاع مؤشر أسعار السلع إلى مستوى مقبول، فأي بوادر للحل الاقتصادي سواء كان داخلياً أو خارجياً إذا لم ينعكس على تحسين معيشة المواطن الصابر ويلقى رضاه سيكون أجوف برغم أهمية الإنجاز المتحقق.