بالأمس القريب شهدنا ولادة جديدة لقانون الاستثمار بصورة جامعة لكل القوانين السابقة مع تعديلها وبما يلائم الظروف ويتلاءم مع المرحلة المقبلة التي تشهد فيها بلدنا مرحلة تعافٍ لكل القطاعات الخدمية والاقتصادية, ويلبي الطموح الحكومي في توسيع دائرة الاستثمار من جهة, وزيادة الإنتاجية الكلية من جهة أخرى.
وتالياً هذا الأمر يؤكده جوهر القانون الذي يتضمن مجموعة ميزات التشجيع المحفزة لرأس المال والتي تحمل عباءة إعادة الإعمار بصورتها الصحيحة وتصويب عمل المؤسسات والشركات التي تضررت بفعل الإرهاب وزيادة إنتاجيتها بما يتناسب مع الحاجة الوطنية, والأهم الجانب التشجيعي لعودة رأس المال الذي تراجعت إنتاجيته خلال سنوات الحرب على سورية، وهذا الأمر كان في صلب اهتمامات القوى المعادية والمحركة للحرب على بلدنا لضرب أهم مكون اقتصادي فاعل يؤثر في زيادة الناتج الإجمالي المحلي وانعكاسه بصورة مباشرة على واقع تحسين مستوى معيشة المواطن..!
وتالياً إدراك هذه الحقيقة مسألة في غاية الأهمية, وربطها مع الميزات والمحفزات المشجعة لقانون الاستثمار, يرى أن التفكير الحكومي قد سبق السنوات القادمة, إلا أن عملية الترجمة على أرض الواقع تسير ببطء شديد, وكل الخطوات التي تم اتخاذها تتصف بالخجولة, ولا ترقى إلى مستوى الطموح الذي تحمله مفردات القانون من جهة, والتطلعات المستقبلية من جهة أخرى, لأن هذه بدورها تضيع في تفاصيل ودهاليز قنوات العمل الرسمية, وخاصة في الجهات التي تتطلب استثمارات ضخمة لعودتها إلى ميدان العمل, والأخطر أن حالات شخصنة العمل وربط الفائدة الشخصية أهم معوقات الترجمة والتطبيق على أرض الواقع, إلى جانب «تطفيش» ووضع العراقيل أمام رأس المال الراغب في الاستثمار في حال تعارض مع المصالح الشخصية, وقنوات العرقلة التي تضيع فيها كل ميزات تحسن فرص الاستثمار الجديدة ..!
وتالياً الحكومة عالجت كل سلبيات الاستثمار ونقاط الضعف, ووحدتها في قانون عصري يحمل الكثير من التشجيع والمحفزات التي تحمل صفة الإغراء الكبير لرأس المال وزيادة فاعليته , إلا أنها نسيت «أو تناست» معالجة القنوات التي تضيع فيها إيجابية هذه المحفزات وسقوطها في دهاليز مكاتب المديريات والدوائر المعنية بالتنفيذ وربطها بالفائدة الشخصية..!؟
في المحصلة قانون عصري يتماشى مع المطلوب, لكن المشكلة في تفاصيل التنفيذ التي تناستها الحكومة, وهنا المطب الأكبر لعرقلة تطبيق القانون والعودة إلى نقطة الصفر..!؟