وماذا بعد …؟

كما هي العادة بعد أن تأتي المقدمات من مثل (بهدف توفير المادة أو الخدمة أو بهدف ضمان استمرارها ) وغيرها من المبررات وبين النفي والتأكيد تصدر وفي غمضة عين قرارات الارتفاعات المتلاحقة في أسعار بعض المواد .
فبعد أن نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً وجود أي قرار لتاريخه برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي يأتي القرار الرسمي بعد ساعات برفع سعره وطبعاً حسب شرائح معينة كالمنزلي والصناعي وغير ذلك إلا أن النتيجة في المحصلة تصبّ في مجملها انعكاساً سلبياً على معيشة المواطن.
إذ بات معلوماً أن الصناعي سيرفع أسعار منتجاته مجدداً وبشكل تلقائي لكونه أصبح يدفع أكثر لتوفير الطاقة اللازمة للإنتاج مهما كان نوعه وبالتالي سيتبعه التاجر في ذلك ، لتأتي بعدها وزارة الكهرباء وترفع أسعارها هي الأخرى وضمن شرائح أيضاً و هذه كسابقتها في نفس الانعكاس على المواطن (المستهلك) في نهاية المطاف .
قد يقال إن قرارات رفع التكاليف هي ضمان لاستمرار توافر المادة وتجنب للوقوع في النقص أو ربما العجز عن تأمينها أو ربما للتسريع في حصول المواطن عليها واختصار المدة الزمنية لذلك. ولكن يبقى التساؤل: من أين للموظف أن يغطي هذا الارتفاع المتتالي في الأسعار، وهل سيتحقق الغرض بتقليص الفترة الزمنية لوصول الرسالة الخاصة باستلام الغاز أو أنه سيلمس تحسناً في تقليص فترات التقنين ؟ وليس خافياً مدى الشك في ذلك لديه ومدى تزعزع ثقته وتخوفه من بعض التصريحات حتى بات يعرف مسبقاً أنها لا تلبث أن تطبق لأيام ثم تزول بانقضاء الوقت على صدور القرارات لتفتح سوقاً سوداء مجدداً ؟.
لا يخفى على أحد الوضع المعيشي للأغلبية العظمى من المواطنين موظفين أم غير موظفين , فالجميع بالكاد يستطيع تأمين أدنى المتطلبات بشق النفس وكل المواد باتت تتبارى بارتفاع أسعارها بنفس الوتيرة وبقرارات رسمية بينما وحده الدخل فقط بقي ثابتاً لا يتزحزح ويئن تحت وطأة المطالب المعيشية وزيادات الأسعار المتلاحقة التي يستفتح بها نهاره كل يوم ، حتى بات المواطن يسأل نفسه ماذا بعد ذلك ؟