مشاريع ..!

لا يزال الأمل قائماً لدى سماعنا أحاديث عن مشاريع صناعية جديدة يسهم بعضها في زيادة معدلات النمو وعن دور القطاعات الصناعية المختلفة في خلق بيئة اقتصادية محلية تشهد تعافياً وما يرافقه من حزمة تشريعات وقوانين تعمل على إصلاح اقتصادي يجعل المستثمرين يحثون الخطا لبناء مشاريعهم الخاصة حيث التسهيلات الحكومية وتوفير مقومات الجذب، ونحن لا ننكر على الحكومة عملها حتى في سني الحرب الظالمة على بلدنا توفير ما تيسر من بيئة مناسبة وقوانين لعمل المستثمرين واهتمامها الدائم بتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد الصيغ القانونية والتشريعية والتنظيمية الملائمة للتشاركية بين القطاع الخاص والعام وتشجيعها على أن يكون لكل فرد مشروعه الخاص كبيراً كان أم صغيراً مع منح القروض المصرفية الخاصة بالمشاريع.
وإذا تحدثت الأرقام عن 329 منشأة صناعية وحرفية جديدة في محافظة حمص وحدها لهذا العام تؤمن نحو 2000 فرصة عمل جديدة برأسمال 31 مليار ليرة فإن التعافي آتٍ لا محالة .
إن تحسين بيئة الاستثمار المتمثل بالتصدير يعدّ من مقومات التنمية الاقتصادية نظراً لدوره الهام في المجالات الإنتاجية والاستثمارية والتشغيلية وكنا نعول على المنشآت القائمة الكثير لمواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية .
ما يحتاجه اقتصادنا اليوم هو تعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة بتقديم المنتجات عالية الجودة بأسعار منافسة وحين تتمكن الشركات المحلية من ولوج الأسواق الخارجية نستطيع القول: إن اقتصادنا بدأ يتعافى بالفعل مع الأخذ في الحسبان استيعاب اليد العاملة الوطنية برواتب مجزية والاعتماد كلياً على الموارد المحلية وعندها سوف نلحظ تحسناً على بيئة الاستثمار والأعمال ومن ثم يمكننا التحول إلى اقتصاد تنافسي .