ديون الدول الفقيرة والمسؤولية الأمريكية 

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد ديون الدول الفقيرة، وأشارت تقاريره إلى أن حجم تلك الديون قد تجاوزت ٨٦٠ مليار دولار وفقاً لإحصائيات عام ٢٠٢٠، وعلى اعتبار أن العام الحالي وربما بداية العام القادم لا تحمل أي مؤشرات تبعث على التفاؤل فإن الأوضاع الاقتصادية للدول الفقيرة مرشحة لمزيد من التراجع.

الدول الغنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل الجزء الأهم من المسؤولية لأن ناتجها القومي يقارب ثلث الناتج الإجمالي لدول العالم قاطبة ولا تقدم أي معونات ولا تنفذ أي مشروعات تنموية في دول العالم الثالث وتتحكم بقروض صندوق النقد الدولي للابتزاز والاستثمار السياسي.. ومن المفارقات أن تكون أحد أسباب الحرب على سورية أنها كانت مكتفية ذاتياً وليس عليها ديون خارجية لا من صندوق النقد الدولي ولا من غيره وقد مورست على سورية وقيادتها ضغوط كبيرة لرفع الدعم عن حوامل الطاقة وعن الخبز وعن الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية وإنهاء الدور الأبوي للدولة لأن ذلك يضعف روابط المواطن بدولته (وفق اعتقادهم).

وبالتالي فإن فشل الحرب الكونية العسكرية على سورية وصمودها الأسطوري كان لأسباب عديدة لكن من أهم تلك الأسباب وقوف جميع فئات الشعب إلى جانب الدولة وعدم التفريط بها، بل اعتبار أن استمرار حياتهم مرهون بانتصار الدولة.

إن ديون الدول الفقيرة وتزايدها ناتجة في معظمها عن تسييس تلك القروض وعدم استثمارها في مشروعات تنموية إضافة إلى تزايد النزاعات المسلحة والتردي المناخي والبيئي ومحاولة الدول الغنية زيادة موازناتها العسكرية لدرجة أن موازنة أمريكا العسكرية السنوية قد تزيد عن حجم ديون الدول الفقيرة مجتمعة.

إن العالم أجمع يترقب القمة الافتراضية الأمريكية- الصينية خلال الأسابيع القادمة علها تخفف من حدة التوتر أو الصدام الذي تدفع الدول الفقيرة المرهونة لصندوق النقد الدولي فاتورته ولو بشكل غير مباشر وبات الجميع يدرك بأن محاربة الفقر وتقليل عدد الجياع حول العالم وتراجع ديون الدول الفقيرة يحتاج إلى سلام وتعاون وتخصيص جزء بسيط من موازنات التسلح للمشاريع التنموية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار