أكدت الأمم المتحدة اليوم أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل المسؤولية المباشرة عن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري المتزايدة في تركيا مستنكرة السياسات التي ينتهجها النظام بحق معارضيه.
ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن تقرير للمنظمة الدولية قدمه فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري في الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان إدانته عمليات اختطاف الأتراك في الخارج من جهاز مخابرات النظام التركي مؤكداً أنها بطبيعتها جريمة ضد الإنسانية.
كما استنكر التقرير البيان الصحفي لأردوغان في الخامس من تموز الماضي الذي امتدح فيه دور جهاز مخابراته في اختطاف أكثر من 100 شخص من الخارج ونقلهم قسراً إلى تركيا.
وأدان التقرير الزيادة في عمليات الاختطاف عبر الحدود التي تصاعدت بعد محاولة الانقلاب عام 2016 لافتاً إلى أن أجهزة المخابرات استخدمت طائرات مجهولة أو خطوط طيران تجارية لهذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أن الضحايا يحتجزون في مكان سري لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أسابيع قبل ترحيلهم مؤكداً أن إلغاء جوازات سفر الضحايا من أجل تسهيل عمليات الاختطاف السريعة في الخارج مخالف للقانون الدولي.
وكان فيلم قصير انتشر في آذار الماضي سلط الضوء على عمليات اختطاف ينفذها جهاز مخابرات النظام التركي بشكل متزايد بحق معارضين في العديد من المدن التركية وفي مقدمتها العاصمة أنقرة ليتم اقتيادهم إلى مراكز تعذيب تعرف باسم مزارع المخابرات التركية.
ويتضمن التقرير معلومات عن الأنشطة والاتصالات والحالات التي فحصتها في الفترة من الـ 16 من أيار العام الماضي إلى الـ 21 من أيار هذا العام.
وتم الإبلاغ عن أكثر من نصف حالات الاختفاء القسري إلى تركيا من أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وكمبوديا والغابون وكازاخستان وكينيا ولبنان وماليزيا وباكستان وبنما وأوزبكستان وكوسوفو.