بوابات إعادة الإعمار

تحفيز بيئة الاستثمار وإشاعة أجواء العمل والإنتاج أولوية عند الحكومات لإنجاز نتائج وعوائد اقتصادية يشار إليها، ومدى تحسن المساهمات المتأتية من جراء العودة لأجواء الاستثمار والعمل من جديد.
حصل مؤخراً حراك كبير كله سيترك أثراً إيجاباً على تحسين بيئة الاستثمار والعمل، ولا مجال لتعداد كل الإجراءات التي رسمتها واتخذتها الدولة، ولكن الأهم أن النجاحات السياسية قلبت الطاولة وحرّكت المياه الراكدة، وكان أهمها فتح المعابر مع بعض الدول التجارية والتحسن في الصادرات والبضائع الداخلة للبلد، مع تحسن في بعض العلاقات وعودة بعض الدول لفتح قنوات وطلب ود سورية، وتأثير ذلك على تعزيز بيئة الاستثمار مع الفترة المقبلة.
إذا،ً هناك تحرك وحراك وعلى كل الصعد الإقليمية والعالمية، وخلاصاتها تؤدي إلى عودة النهوض بالاقتصاد الوطني وبما يتيحه الظرف الإقليمي والدولي، ففتح المعابر خطوة متقدمة وستعطي نتائج ملموسة مع تتالي الأيام، وقد يخفف من تبعات الحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا، ومن المؤمل أن يؤدي فتح المعابر وعودة بعض العلاقات- ولو في حدودها الأولية -إلى إعادة فتح بوابات الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري مع البلدان العربية المجاورة، وتالياً عمل بوابات عبور نحو مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار، إضافة لما تتركه مشاريع الطاقة المشتركة في حال بدء تطبيقها على حيز الوجود الفعلي والمتوقع ذلك خلال بدايات العام القادم.
جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال بهدف استثمارها هما الوسيلة الأهم، فمن خلالهما سيتم رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل في وقت تغيرت فيه كل المؤشرات بمنحى ينبىء بوجوب اتخاذ تحركات على كل الصعد، وهذا ما قامت به الدولة من خطوات ستصب بالمحصلة في تبديل الجو إلى أجواء أكثر رحابة وإنتاجاً وحركة تجارية تبادلية بين البلد والدول المجاورة.
فمن يطلع ويتمعن جيداً بالتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد سيدرك أهمية التوجه والرغبة الأكيدة باستقطاب كل قرش من أي مستثمر كان، ويلمس حجم المزايا والتسهيلات المعطاة لكي يأتي أي مستثمر ينوي ضخ استثماراته بحجم كبير وضمن قواعد قانونية لحظها ومنحها القانون لمصلحته.
نافذة واحدة أمام من يرغب بالاستثمار تنهي كل إجراءات التراخيص وسواها، وهي خطوة متقدمة لجذب حركة الاستثمار المأمول، كذلك تلك المحفزات على صعيد تشجيع حركة الإنتاج والعمل على صعيد استقطاب الرأسمال المحلي عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع تسهيلات في منظومات التمويل وغيرها، كل ذلك ما هو إلا إجراء يعزز من تحسين بيئة العمل على الصعيد المحلي.
خيار تهيئة الظروف والأجواء مجتمعة ليس مسؤولية جهة عامة دون أخرى، أو جهة عامة عن خاصة، بل هو مسؤولية عامة تبدأ من الحكومة وتنتهي عند الفرد مروراً بكل الفعاليات والمنظمات الخاصة والتشاركية والجمعيات.. إذ إن عودة رأس المال وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه على المجيء في ظل إصدار قوانين مريحة جداً وضامنة لحقوقه هي فرصة مهمة وعلى كل الجهات الاستفادة منها وشرحها وإيصالها لأي مستثمر، فلا خيار إلا بالاستثمار مهما كان نوعه.