لجنة حل الخلافات!

لم تثنه التسويفات عن مراجعة مبنى مجلس المدينة في حمص وسؤاله الدائم عن موعد تشكيل لجنة حلّ الخلافات ليحصل على منزل اشتراه والذي لا يزال بيد الغير وحاله يشبه كثيرين ينتظرون قراراً صائباً يعيد الحقوق لأصحابها، وأعتقد أنه مضى وقت طويل بانتظار بزوغ فجر اللجنة وليأتي الجواب بالتريث دائماً، ومن المعلوم تعرض مبنى مدينة حمص للنهب والحرق على أيادي التنظيمات الإرهابية وما تلاه من استهدافها للمؤسسات الحكومية ووثائقها، باستثناء القليل من الوثائق كانت موجودة في مبنى المحافظة وهذه لم تتعرض للإتلاف، وحسب الكتب الرسمية فقد تمت مخاطبة وزارة الإسكان التي رأت ضرورة استكمال الوثائق المفقودة وفق القوانين والأصول مع إمكانية تطبيق أحكام القانون 23 لعام 2015 وأحكام المادة السابعة منه، ومخاطبة الجمعية العمومية لبيان الصيغة القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين الحاصلين على أحكام سابقة مع صعوبة لحظ خمسة بالمئة مخصصة للسكن الشعبي الواردة في القانون 23 آنف الذكر، وكانت النتيجة في عدم ملاءمة إبداء الرأي في القضية وتمت مخاطبة المعنيين لتسمية مندوبين في لجنة يتم تشكيلها بين وزارة الإدارة المحلية والإسكان والمصالح العقارية ووزارة العدل والمحافظة ومجلس مدينة حمص لتفعيل القانون 26 لعام 2000 لوجود مشكلات بحاجة لرأي مشترك ولكون معظم ملكيات المقاسم المحدثة هي بيوع كاتب عدل ومبنية بنسبة تزيد على الـ90 بالمئة ولا يستطيع شاغلوها تأمين نسبة مجانية للترخيص، وعليه تمت مخاطبة وزارة الإسكان والأشغال العامة لتعديل المادة 16 من القانون 23 لاستيفاء مبلغ مالي لقاء عدم توافر النسبة المجانية لطالب الترخيص في المقاسم المحدثة، مع الإشارة أيضاً إلى أن تطبيق القانون 46 لعام 2004 المتعلق بالنسب المجانية لطالب الترخيص أدى إلى انخفاض عدد التراخيص بشكل كبير، وإذا علمنا أن عددها في عام 2010 حوالي 370 فإنها لم تتجاوز في العام الفائت 23 رخصة فقط.
على الطرف الآخر لا يزال صديقنا ومعه مواطنون متضررون ينتظرون عودة حقوقهم بأمل كادوا يفقدونه وبعضهم يتحدث عن عمليات تزوير لوثائق قام بها موظفون فاسدون… وللحديث بقية.