بلا ضوابط

تضاعفت أجور العديد من المهن مؤخراً ولاسيما منها صالونات الحلاقة لدرجة لم تعد مقبولة وخاصة النسائية حتى باتت تصنف في معظمها على أنها استغلالية وخاصة في مناسبات الأعراس فقد تجاوزت الحدود المنطقية مرات ومرات.
فمن يذهب إلى تلك الصالونات يرى بأم العين كيف يتم استغلال الزبائن بشكل واضح وعلني من دون خوف من رقابة، فلا محددات لعملهم وأجورهم، وكلٌّ يتقاضى ما يحلو له طبعاً مع ملاحظة التباين الكبير بين تلك الصالونات حسب تصنيف الحلاق والمنطقة ونوعية الزبائن، إذ تجاوز بعضها تصنيف السبع نجوم في أسعاره، التي وصلت إلى أرقام خيالية لقاء خدمات مقدمة لا تتناسب مع كل تلك الأجور وأقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لم تعد تتبع ضوابط معينة بل وصلت إلى حالة انفلات واضح، فلا تسعيرة محددة توضع داخل الصالونات يمكن للزبونة الاطلاع عليها ولا أي ضوابط أخرى فهي رهن رغبة صاحب أو صاحبة المحل و بحجج ارتفاع أسعار مستلزمات مواد الحلاقة.
وأما عن تجهيز العرائس فهذه وحدها حكاية أخرى ولها بازاراتها الخاصة المختلفة من منطقة لأخرى، وقد تصل في بعض الأحياء المصنفة على أنها راقية إلى مبالغ لا يمكن للعقل أن يصدقها.
انفلات الأسعار وتقاضي أجور زائدة ومبالغ فيها لم يعد يقتصر على مهنة محددة، إذ نرى أن العديد من الحرف والمهن باتت اليوم بعيدة عن الرقابة ولا تخضع لمعايير محددة وتسعيرة منطقية تنظم العمل بل أصبح كل «يشلف» بالأسعار على مزاجه ليبقى المواطن الحلقة الأضعف الذي ما عليه إلا الانصياع لرغبة مقدم الخدمة أو الحرفي والدفع بالتي هي أحسن.
وهنا لابدّ من القول: مثل ما يتم تسيير دوريات إلى الأسواق والمطاعم و الفعاليات التجارية لابدّ من توسيع تلك الرقابة لتشمل أماكن عدة من مثل تلك الصالونات بنوعيها النسائي والرجالي وغيرها والتي لا تزال بعيدة كل البعد عن أي ضوابط في العمل أو الرقابة على ما تتقاضاه من أجور وإلزامها بتسعيرة منطقية توضع في مكان مكشوف وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين، كما أن هناك حاجة ماسة لضبط أجور العديد من المهن الفردية كإصلاح الأدوات الكهربائية والإلكترونية و الأعطال المنزلية…الخ التي أصبح العاملون بها بعيدين عن أي ضوابط، فلم يعد المواطن يحتمل استغلالاً يضاف إلى الاستغلالات اليومية له في معيشته أينما توجه وكفاه بؤساً.