حماية منقوصة

أشهرٌ مرت بعد صدور القانون رقم 8 المتعلق بحماية المستهلك وعلى بدء العمل به, والذي أدرج في بنوده العديد من العقوبات الرادعة والتي تطرقت لكل بند من عمليات البيع والشراء وآلية ضبطها وتفاصيلها فيما لو تم تطبيقها بحذافيرها من قبل الجهات المعنية بما يضمن عملية ضبط الأسواق وحماية المستهلك فعلاً، ولاسيما أنه تم الطلب حينها بتضافر جميع الجهود ومن كل الجهات لرفد المكلفين بتطبيقه بالعناصر الكافية والتسهيلات اللازمة للعمل والتعاون في هذا الإطار.
اليوم وبعد مرور تلك الفترة نرى وعلى الأرض أن واقع الأسواق مازال يغلي لجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية يوماً بعد يوم وكأن التجار ضربوا عرض الحائط بكل التعليمات والتحذيرات, وكأن العقوبات المدرجة في القانون لا تردعهم في ظل تقصير البعض بتطبيقه ومراقبة الأسواق, وهذه إن تمت فهي على نطاق غير مقنع.
ففي جولة على الأسواق يلحظ المتتبع لواقعها أن ارتفاعات يومية وأحياناً ساعية يدرجها التجار على سلعهم ولاسيما أسواق الخضار وما يتعلق منها بالمؤونة التي هي حاجة فعلية للناس في الوقت الحالي مع اقتراب فصل الشتاء, وقد يرجعون سبب هذه الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل والأجور العالية التي يضطرون لدفعها عند استجرار بضاعتهم وموادهم ولكن مهما كانت تلك الأجور لا تتناسب مع الارتفاعات الحاصلة واللامنطقية, وما يقاس على أسواق الخضار يقاس على غيرها من اللحوم والألبسة ومعظم المواد الاستهلاكية التي اضطر المواطن مرغماً على الاستغناء عنها اليوم بسبب تلك الارتفاعات السعرية.
وهنا يتوجب على الجهات المعنية تفعيل ضبط الأسواق والتشدد في تطبيق القانون ومواده واتخاذ الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق المخالفين لتكون رادعة لهم ولغيرهم ممن يرفعون أسعارهم كما يروق لهم لا أن يكتفى بتسطير بعض الضبوط هنا أو هناك عن مصادرة أو مخالفات في تصنيع الأغذية أو بحق محتكرين, فالواقع يتطلب أكثر من ذلك ليأخذ القانون مجراه, وهناك ضرورة للتشدد أكثر في التطبيق وحشد العناصر الكافية لمراقبة الأسواق وإلا سيبقى المواطن عرضة للاستغلال من قبل بعض التجار والمحتكرين الذين لا همّ لهم سوى جمع المزيد من الأموال مهما كانت النتائج, فهل سنشهد تشدداً أكثر في قادم الأيام ؟.