حلول قاصرة …!

وضعت محافظة دمشق مؤخراً مراقبين في المراكز التبادلية لضبط عمل وسائل النقل العامة يختمون البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات عن كل سفرة يقوم بها سائق المركبة ومعرفة الآليات التي تصل لنهاية خط سيرها و عدد السفرات، وأكدت أنه يمنع ختم بطاقات الآليات التي لا تقلُّ ركاباً على خط سيرها وسيتم الحرمان من التزود بالوقود للذين يستخدمون مادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها.
الإجراء الذي اتخذته المحافظة في هذا الإطار جيد وكان سيؤتي بالنتيجة المرجوة منه لو كان تم تطبيقه بحذافيره , فما يشاهده أي مواطن من مخالفات يومية في منطقة البرامكة على سبيل المثال لا الحصر يشي بغير ذلك , وأن السائقين لا يعيرون اهتماماً لأي قرارات أو إجراءات, فمعظمهم يتمنعون عن العمل أو يغيّرون خطوطهم ليتقاضوا أسعاراً مضاعفة عن المحددة لهم مستغلين الركاب أبشع استغلال ليقينهم بأنهم مضطرون للدفع حسب إرادة السائق ولا مجال لغير ذلك لوصولهم إلى وجهتهم , وأحياناً ينتظر الركاب ساعات وساعات لأن أصحاب الآليات متعاقدون مع مدارس وروضات على الرغم من تحذيرهم مراراً والتلويح بعقوبات صارمة ولكنهم لا يلتزمون في ظل تغاضي الجهة المعنية عن تجاوزاتهم ليبقى الراكب هو الخاسر .
وهنا تبرز تساؤلات: إذا كانت تمنع كل آلية مخالفة لخط سيرها أو لا تصل إلى نهاية الخط أو تستخدم الوقود لغير الغاية المخصصة لها فمن أين يأتي سائقوها بالوقود اللازم لعملهم في المجالات التي يحددونها متجاهلين كل القرارات الناظمة لعملهم، ومن أعطاهم الضوء الأخضر للقيام بتجاوزاتهم ، وأين قرار منع وسائل النقل العامة من التعاقد مع المدارس والروضات الخاصة وأين و أين…؟ كلها تساؤلات بحاجة إلى الوقوف عندها وسرعة المعالجة من الجهات المعنية لا أن يبقى المواطن عرضة لاستغلال ومزاجية أصحاب وسائل النقل فيما يحددونه ويفرضونه على مواطن ملّ حتى من الشكوى، وبات يفكر ويفكر ألف مرة قبل أن يغادر منزله حتى لو كانت وجهته مكان عمله واسترزاقه ؟