وعود

كثيرة هي المرات التي طالب فيها اتحاد العمال الحكومة بضرورة إعادة النظر بتعديل التعويضات للعاملين في الدولة, وكل ما يتعلق بها من متممات على الرواتب, وعلى أساس ما يتقاضاه الموظف حالياً لا على أساس رواتب عام 2013 كما هو معمول به.. فالغريب أن الحسميات التي تؤخذ من الراتب مبنية على أساس الراتب الحالي على عكس التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الموظف حسبما تصل إليه درجة راتبه..
وبعد المطالبة الأخيرة له خلال مؤتمره العادي جاء الرد رسمياً من قبل رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم تسوية هذا المطلب المحق, وقريباً سيتم النظر بتعويضات جميع العاملين وتصحيحها على أساس الراتب الحالي, لا أن تبقى على حالها بعد كل موجات الغلاء التي حصلت.
الإشكالية ليست وليدة اليوم, لكن الجديد فيها هو تأكيد الحكومة أنها ستصوّب الوضع وتصححه لمصلحة الموظف, وهذا المسعى إن تم فإن الحكومة بذلك تنصف الموظفين الذين حرمتهم بعض القرارات من أن تكون تعويضاتهم منصفة ومحقة.
صحيح أن الأمر ليس بتلك الزيادات الكبيرة من جراء تصحيح التعويضات المنتظرة على الراتب الحالي, إلا أنها تبقى مكسباً محقاً للموظف, تمت المطالبة به أكثر من مرة , وفي كل جلسات اتحاد العمال مع الحكومة وتنظيمهم النقابي, والسؤال: متى سيخرج إلى حيز الوجود.. أم إن الوعد سيطول كثيراً وتتجدد المطالبات في كل لقاء مع الحكومة ..؟
تعويضات قليلة, شأنها شأن تعويضات الصحفيين, الذين لا يزالون يعاملون على أنهم موظفون عاديون, بلا تعويضات صحفية تليق بطبيعة أعمالهم وأنشطتهم الفكرية وتتواءم معها, فلا أياً من المطالب المكرورة سابقاً أتى بأي فائدة تذكر, وبقي الصحفيون شأنهم شأن بقية الموظفين يحلمون بطبيعة عمل وتعويضات تخفف عنهم من قائمة أعباء كبيرة ومرهقة لجيوبهم الفارغة, وتزداد تذكيراتهم في كل مؤتمر أو لقاء مع الجهات المعنية إلا أنه للأسف؛ لا جديد… مطالبات وأمنيات ووعود..