«حلّها يا حلّال»

يتساءل الكثير من الطلاب لماذا تتّبع وزارة التربية أسلوب التجريب مع أبنائها الطلبة..؟ فقد تم إدخال مادة اللغة الروسية على بعض المدارس على أمل أن يتم تعميم التجربة، لكن للأسف مرت عدة سنوات وما زالت هذه المادة حكراً على عدد محدود جداً من المدارس, وفي المدينة فقط وحرمت منها الأرياف.
وليس أمام الطلاب الذين يودون تعلم هذه اللغة سوى الدخول إلى المدارس الخاصة التي تلقفت الفرصة مباشرة, ووفرت كل الظروف المناسبة لتعليمها لجذب الطلاب، ولكن ما ذنب الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة مادية لتحمل مصاريف إضافية…؟ فلماذا لا يتم تعميم تعليم تلك اللغة على كل المدارس وخاصة أنه يمكن وبسهولة تأمين الكوادر اللازمة لذلك، إذا كان العذر بالكوادر.!
وفي إطار التجريب أيضاً تندرج سرعة تغيير المناهج، فهناك بعض المواد التي تم تغيير المناهج فيها العام الفائت أو الذي قبله، واليوم نتفاجأ بأن هناك تغييراً لاحقاً بتلك المناهج كاللغة الإنكليزية على سبيل المثال، لماذا هذا التخبط الذي ستكون له آثار سلبية على الطلاب، فمثلاً اتبع الطلاب دروساً خصوصية بمادة اللغة الإنكليزية على المنهاج الجديد، وتفاجؤوا بأن هذا المنهاج تغير، وتالياً سيضطرون لاتباع دروس خصوصية جديدة أخرى على المنهاج «الجديد المجدّد», والمفارقة العجيبة أنه يتم تغيير المناهج بسرعة فائقة وكأن الأمر«شربة ماء», والسؤال: لماذا لا يتم تأمين الكتب بالمستودعات المدرسية بالسرعة نفسها.
فهذا فتح الباب أمام البعض لاستثمار الفرصة وجني الأرباح حيث قام بعض المدرسين وبالتعاون مع بعض المكتبات بسحب وتصوير كتاب اللغة الإنكليزية وبيعه بأسعار فلكية، وليس أمام الطالب من خيار، فالكتاب مطلوب وغير موجود و«حلها يا حلّال إن كنت شاطر».!
ما يعني المزيد من دفع الأموال والتكاليف في هذا الوقت العصيب, حيث إن الكثير من الأهالي بالكاد يؤمنون لقمة العيش، ورغم ذلك يقطعون الكثير عن أنفسهم لتأمين بعض المصاريف لأبنائهم للدروس الخصوصية لأنهم يرون فيهم المستقبل المشرق لبناء الوطن.
ويطالب الكثيرون بعدم تغيير المناهج بهذه السرعة لأن الطلاب غير قادرين على التأقلم مع هذه المناهج وخاصة أن البعض يصفها بالصعبة وغير مناسبة لأعمار أبنائنا الطلبة، ثم إن الأموال التي تدفع على تغيير المناهج ليس وقتها الآن في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، فلا بدّ من توفير هذه التكاليف وتوظيفها في أماكن نحن بأمسّ الحاجة لها…!