في الفتح والإغلاق !

أحياناً تتخذ جهة أو إدارة ما قراراً لا يكون بموقعه من جهة التوقيت ولمجرد التذكير به، وفي كلتا الحالتين لا يفهم إلا أنه عرقلة, وقد يخلق تشويشاً وحالة من عدم الرضا، وقد يستغل ليتحول إلى نافذة أو مطرح استفادة أمام من يسهر الليالي ويجوب الأسواق كي ينفذ ما نصت مفرداته ..!
بمعنى آخر؛ قد يُستغل من قبل البعض لكي يكون طريقة ضغط للحصول على ما يريد من مكلّف بالتطبيق ، وهنا محل يظهر مكمن الاستهجان والتساؤل.. فإذا كان قرار كهذا صادر منذ زمن فلماذا إعادة التأكيد عليه كل فترة ؟.. للتذكير بأن هناك مساحة للجهة صاحبة القرار والتلويح أننا هنا قابعون ..! أما إذا كان إصدار قرار كهذا بهدف اقتصادي ترشيدي ربما في القصة ما يستدعي قبول أي مسوغات تقدمها الجهة صاحبة الرأي والأمر ..!
ما بين مؤيد ومعارض لقرار محافظة دمشق بتحديد أوقات عمل المحال والفعاليات الاقتصادية من ساعات الصباح وحتى المساء، وحسب كل نشاط ومرفق، جاءت التأكيدات أنه يحمل في مضامينه تضييقاً على أصحاب النشاط، فالمرحلة تتطلب الحركة والإنتاج والمزيد من عمليات البيع والتجارة، لا تقييدها بساعات محددة، وهناك فعاليات تضطر إلى بدء أنشطتها باكراً، وغيرها من المسائل والإشكالات التي قد تتأثر سلبياً بارتدادات وانعكاسات تحديد عمل ودوام الفعاليات، وفي حال كان الهدف مقنعاً وصائباً ألا يخشى أن يستغل من بيده تسطير ضبوط المخالفات ويبتز أصحاب الفعاليات الترفيهية مثلاً، وحجته جاهزة وهي تجاوز الوقت..!!
الجميع مع أي قرار يخدم السواد الأعظم، ويعزز المصلحة العامة، لا أن يكون وسيلة ضغط وابتزاز, وأخذ الأتعاب ليزيد من أعباء المواطن أيضاً.
يكفيه المواطن أو من يسترزق بجهده وعلى صالح جسده ، واقعه ، وغير محتمل للمزيد من أي مضايقات وتقليل فرص العمل، اللهمَّ إلا إذا كان الهدف تنظيم أوقات الأسواق وترشيد الطاقة وغيرها من أمور لوجستية، فالجميع يتفهم مبررات كهذه ،أما أن يكون التوقيت وعدم الالتزام به من قبل البعض سيفاً للاسترزاق والضغط فهذا أمر لا يقبله أحد أبداً ..!
صحيح لا أحد ينكر حالة الفوضى التي تعم معظم الأسواق، وهذه من بدهيات الأشياء، وبرغم القوانين والإجراءات الناظمة ومخالفة من يرتكب أي مخالفة، إلا أن حالة تعتريها جوانب من الفوضى وعدم الالتزام بالتفاصيل الإدارية الناظمة يأمل الجميع أن تقل مستوياتها إلى أقل حد.. وهنا يضع أي جهة إدارية مسؤولة أمام هندسة قراراتها بكل حرفية وإتقان وتضرب بيد من حديد إذا جانبت الموضوعية والمصلحة العامة، لا أن تصدر قرارات للتضييق وسواه …!