مفاجآت بـ(الجملة)

المفاجآت كثيرة هذه الأيام وبـ(الجملة), حتى بات المواطنون بانتظارها يومياً ولا عجب مع تشديد الغرب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري .. فمع التجريب في القرارات المتعلقة بالأمور المعيشية والخيارات والإمكانات المتاحة لم نعد نستغرب شيئاً, إذ إن بعض القرارات تأتي وكأننا أصبحنا حقل تجارب.
لم يصحُ المواطن بعد من مفاجأة توطين الخبز وتقليص كميات مخصصات الأسرة من تلك المادة التي أصبحت المرتكز الأساس للقوت اليومي له في ظل عدم قدرته على شراء العديد من المواد الغذائية والاستغناء عنها لارتفاع أسعارها وسط شبه غياب للرقابة, حتى أطلت مفاجأة الـ50 ليتر مازوت التي يجب على المواطن أن يسجل للحصول عليها كدفعة أولى عبر (تكامل) التي أصبحت المواد معها في تناقص ولم يكن لها من اسمها نصيب.
وهنا يبرز العديد من التساؤلات وهي : كم يوماً ستكفي الأسرة تلك المخصصات في ظل قلة الكهرباء والغاز؟ .. وهل (تحرز) الـ(50) ليتراً لإرسال صهاريج إلى الأحياء، ومن المؤكد أنها لن تصل كاملة، إذ سيبقى جزء منها في الخراطيم, هذا عدا عن مزاجية الموزعين في تقاضي زيادة على السعر المحدد ؟ .. وكم ساعة تكفي تلك الكمية في (فلل) بعض أصحاب الحظوة ؟ .. ثم كيف تتم المساواة بين المناطق بالمخصصات والجميع يعرف أن المناطق المرتفعة أكثر برودة في فصل الشتاء بينما تعامل كما بقية المناطق ؟ ترى ألا يدفع ذلك الناس في تلك المناطق إلى الاحتطاب والتعدي على الثروة الحراجية والغابات؟.
إذا قيل إن الـ(50 ) ليتراً هي كدفعة أولى وستليها دفعات لاحقة فمن يعود إلى السنوات السابقة يتذكر أن دفعتي المئة ليتر لم يحصل عليها الكثيرون أو حتى على واحدة منها.
ليس خافياً ما كان للحرب على سورية وسنواتها العجاف من تأثيرات سلبية على موارد الدولة و على توافر العديد من المواد, ولكن لماذا نرى أن المازوت متوافر في السوق السوداء بوفرة وبالكميات التي يطلبها المواطن ولكن بالسعر الذي يحدده التاجر؟ ألا يستدعي ذلك التوقف عنده وإعادة النظر في بعض القرارات وفي تشديد الرقابة على المتلاعبين والفاسدين ؟ .. فكفى المواطن ما عاناه و يعانيه فلم يعد بمقدوره تحمل مفاجآت أخرى.