باتت مُعيبة ..!

كثيراً ما كتب ويكتب عن التقصير الحاصل في أغلب الوحدات الإدارية لجهة تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى الإهمال الحاصل لدى المعنيين في هذه الوحدات بأداء واجباتهم ولكن على ما يبدو أن تلك الجهات معجبة بتقصيرها وتسير على هذا النهج بعيداً عن المحاسبة التي يفترض أن تكون من خلال تقييم دوري لعملها وما قامت وتقوم به من مشاريع استثمارية أو حتى نسب تنفيذ خططها ومدى الرضا عن خدماتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر في بعض الوحدات الإدارية بريف دمشق هناك غياب شبه كامل للنظافة وعدم تعبيد الشوارع الذي لا يتعدى إن تم إنجازه بعض الترقيعات هنا وهناك لتبقى الحال على ما هي عليه من دون أي تحسن يذكر.
اليوم ونحن في فصل الصيف أحوج ما نكون إلى زيادة الاهتمام في موضوع النظافة ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة والروائح المقززة وخطر انتشار فيروس “كورونا”، إذ نشهد أن بعض عمال النظافة يقضون يومهم ليس في تنظيف الشوارع بل في نبش القمامة من الحاويات لجمع ما يتيسر لهم من مواد بلاستيكية ونفايات يمكن بيعها والاستفادة منها، ناهيك بالتأخر في موضوع ترحيل النفايات والحجج والمسوغات موجودة دائماً لدى بعض المعنيين في تلك الوحدات بأن هناك نقصاً في عدد العمال والآليات، وهنا لا يمكن نكران تأثير هذا الجانب ولكن على الأقل يجب ضبط عمل الكادر الموجود ومراقبة عمله على أرض الواقع وليس من خلال التمترس في المكاتب بعيداً عما يعانيه المواطنون، فالمناظر اليومية في الكثير من الشوارع مخجلة بل باتت معيبة جداً ولا تشي بأن هناك أي عامل نظافة مر عليها منذ أيام وذلك في الأغلب يكون في الحارات والشوارع الفرعية بينما يتركز التنظيف إن حصل فقط في الشوارع الرئيسية القريبة من وجود بناء البلدية فقط.
فإلى متى ستبقى الرقابة غائبة عن تقصير بعض العاملين في الوحدات الإدارية، وكذلك إبقاؤهم بعيداً عن المحاسبة بما ينعكس سلباً على تلك الوحدات وعلى المواطنين في آن معاً ليبقى بعض المعنيين متمترسين في أماكنهم كأنها جاءت تشريفاً لهم وليست تكليفاً؟!.
ألا يستدعي تقصيرهم الواضح في أداء واجباتهم المحاسبة والمساءلة، أم ستبقى تلك الوحدات تحت إمرتهم وإمرة المقربين منهم في تمرير بعض المخالفات خلال فترة وجودهم في أماكنهم وتسيير أمورهم؟! سؤال برسم الجهات المعنية.