على أرض الواقع

قرار وزارة العدل باعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة يأتي كأول ثمرة من ثمار مؤتمر الإصلاح الإداري الذي أنهى أعماله مؤخراً واستجابة سريعة للعمل بمخرجات هذا المؤتمر الذي حرص في توصياته على التخفيف من التضخم الإداري عبر تقليص عدد من المديريات في الوزارات ودمج المتشابهة منها في العمل وغيره من الإجراءات بما يضمن تنظيم العمل الإداري بيسر وسهولة ويقدم الخدمة المطلوبة بالسرعة المناسبة بعيداً عن الروتين الذي كان يعتري بعض عمل المديريات من تأخير المعاملات وبطء تنفيذ الإجراءات التي كان يتطلب إنجازها السرعة وكل ذلك كان له ماله من التأثيرات السلبية على العمل الحكومي.
خطوة العدل هذه واستجابتها السريعة في الوقت المطلوب خطوة إيجابية وفي توقيتها الصحيح وعلى بقية الوزارات أن تقتدي بها و بالسرعة نفسها بعيداً عن المماطلة والتلكؤ , فهناك الكثير من العمل والخطط بحاجة إلى الإنجاز وتحتاج المرونة في التنفيذ والكفاءات اللازمة المدرّبة , والمرحلة الآن للإنتاج والعمل ولا تحتمل أي تأخير أو تباطؤ , إذ ليس خافياً أن الكثير من المؤسسات والمديريات تضم أعداداً هائلة من الموظفين قد يكون أكثرهم لا عمل له وبإمكان قلة قليلة القيام بالمهام الموكلة إليهم مجتمعين وهنا من الممكن الاستفادة من خبراتهم في أماكن أخرى هي بأمس الحاجة لجهودهم ولاسيما مع نقص الكوادر في عدد من المؤسسات لأسباب عدة باتت معروفة.
إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات بما يلبي متطلبات المرحلة والظروف الراهنة والإسراع في العمل وتنظيمه بات ضرورة و ذلك يحتاج جهود وتكاتف جميع الوزارات للإسراع بتطبيقه وترجمته على أرض الواقع وأن يكون ذلك ضمن مدد زمنية محددة وتقييم ومتابعة ما يتم من إجراءات لنصل إلى النتائج المرجوة من مشروع الإصلاح الإداري.