صداقة القوة

لم يكن تمديد معاهدة الصداقة الروسية- الصينية مجرد إجراء تلقائي بل أكثر من ذلك بكثير ويحمل أبعاداً مختلفة أبرزها تثبيت الحلف الصلب بين اثنين من القوى الدولية.

رسائل قوة كثيرة حملها مضمون تمديد المعاهدة بدءاً من الميدان العسكري مروراً بالشؤون الاقتصادية وتحديداً التجارة، وصولاً إلى قطاع التكنولوجيا والطاقة لتشمل المعاهدة ما يزيد على ٣٠٠ اتفاق وبروتوكول تعاون تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية .

أمسكت كل من موسكو وبكين بعلاقتهما من كل الجهات وبدت أي مواجهة محتملة معهما من أي طرف دولي خاسرة، كما فتحتا الباب على مصراعيه لتأكيد وجودهما كأقطاب قوية لها وزنها على الساحة الدولية ويعتمدان على تقليل الاضطرابات عالمياً حيث لم تتعثر علاقتهما بأي أزمات طوال تاريخ المعاهدة التي دخلت عامها العشرين مؤخراً.

صيغة التفاهم المشتركة على خط موسكو- بكين تعطي طاقة إيجابية للعلاقات الدولية كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ وتؤدي دوراً في استقرار الشؤون الدولية في إطار تزايد الاضطرابات الجيوسياسية كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ما تم تقريره خلال هذه المعاهدة لم يكن يوماً مجرد حبر على ورق بل وصلت علاقات موسكو وبكين لأعلى درجات التصنيف الدولي من حيث الثقة والأمان ونمت علاقتهما بشكل كبير خلال الأعوام العشرين السابقة ولم تكن تلك العلاقات محفوفة بمخاطر الانقسام أو تضارب المصالح بل حكمتها آلية تعاون وثيقة.

التوازن الذي طبع علاقات روسيا والصين جعل من عملية تطوير علاقتهما أمراً سلساً وازدادا قوة مع مرور الوقت بينما بقيت التحالفات الأخرى تزداد تصدعاً وانهياراً ما أكسب علاقة بكين- موسكو المزيد من الحضور الدولي والاحترام بينما نمت في المقابل عدائية أخرى تقودها واشنطن حيث بدأت تتلمس على رأسها بينما أخفق رئيسها جو بايدن في لم الشمل مع أوروبا ضد بكين وكذلك توحيد حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد موسكو كما أراد وفقاً للمخططات التي تم وضعها أميركياً.

العمل على تحقيق الاستقرار في العلاقات الدولية جوهر المعاهدة كذلك تأكيد أن العالم يسير بنجاح وفق سياسة الأقطاب المتعددة وليس سياسة القطب الواحد التي تتبناها الولايات المتحدة.