سورية والتحولات الإدارية والاقتصادية

أكدّ السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أن (الحرب على سورية هي حرب على الدستور، وصولاً إلى دولة فاشلة، من خلال المطالب المتكررة منذ بداية الأزمة بتأجيل الانتخابات وتعليق العمل بالدستور، ولكن كان ردنا إجراء الانتخابات بموعدها سواء انتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب والانتخابات الرئاسية).

اختار الشعب السوري رئيسه بانتخابات حرة وحضارية وديموقراطية، وجرت الانتخابات في وقت يشهد فيه العالم بشكل عام وسورية بشكل خاص تحولات كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وخاصة بعد فشل المتآمرين على تدمير الدولة السورية من خلال حربهم وإرهابهم الاقتصادي، كل هذه المحاولات فشلت في خنق الاقتصاد السوري وتدمير الدولة السورية، وكتجسيد عملي على ذلك فقد شهد منتدى بطرسبورغ SPIEF لسنة /2021/ في روسيا بنسخته الرابعة والعشرين، وهو أكبر منتدى اقتصادي دولي يعقد بعد تعرض العالم لكورونا، وحضرته مئات الشركات والدول وأكثر من /5000/ شخص وعقد تحت شعار: « معاً مرة أخرى .. اقتصاد الواقع الجديد»، وقد شاركت سورية بفعالية فيه، وينظم هذا المنتدى سنوياً من قبل الشركة الروسية (روس كونغرس) و تمّ توقيع اتفاقيات وعقود بأكثر من /250/ مليار دولار، وفي المؤتمر أدانت كل من سورية وروسيا الإرهاب الاقتصادي الممارس ضدهما واتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، وكمثال على ذلك تم توقيع اتفاقية لتطوير الثروة السمكية ( بحرية ونهرية ) ونحن في أمس الحاجة لتطويرها، وخاصة أنه بحسب المجموعة الإحصائية لسنة /2020/ لدينا شاطئ مع البحر الأبيض المتوسط بطول /183/ كيلو متراً تشكل من طول الحدود السورية البالغة /2413/ كيلو متراً بنسبة /7,6%/ وهذه يجب حمايتها واستثمارها، ولدينا بحيرات وسدود وأنهار وأحواض مائية متنوعة ومتوزعة على كل الأرض السورية البالغة مساحتها /18518/ ألف هكتار، ولكن كان إنتاجنا من السمك البحري والنهري بحدود /4243/ طناً وعدد سكان سورية بحدود /22.146/ مليون نسمة ، فيكون متوسط استهلاك الفرد سنوياً بحدود /192/ غراماً فقط أي أقل من ربع كيلو سنوياً ؟!، لذا يتطلب منا تطوير هذا القطاع الهام والحيوي بجانبيه البحري والنهري، فهل نفعّل التعامل الاقتصادي بين البلدين ولا سيما بعد توجيه القيادتين بذلك، وقد أكد ذلك السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي إلى سورية بتاريخ 22/6/2021، كما شهدت سورية أيضاً خلال الأسبوع الماضي زيارات لعدة وفود عربية ومنها زيارة وزيري الصناعة والزراعة العراقيين بتاريخ 16و17/6/2021 بدعوة من نظيريهما السوريين، وقد تمت مناقشة الأمور الصناعية بين البلدين، ويعد كل منهما مكملاً للآخر وامتداداً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً ( جيوبولتيك ) للآخر، ونملك كل المقومات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتفعيل عمل قطاع الإنتاج المادي ( زراعة ، صناعة ) وهما أساس الانطلاقة الاقتصادية في البلدين. ..الخ، ولاسيما أن الزيارة ترافقت مع توقيع اتفاقيات مع جهات داعمة للتعاون المشترك مثل وزارة الخارجية والمغتربين لتنسيق السياسات الخارجية ووزارة النقل والاقتصاد لتعزيز تطوير التبادل التجاري وانسياب السلع والخدمات وتسهيل عمل السائقين والشاحنات ونقل البضائع بسلاسة وسهولة بين البلدين، وكل هذا يساعد ويسرّع في إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية المخدّمة لهما، وكل ما نرجوه هو أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية للوصول إلى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، ويتم التعامل بالعملات المحلية والمقايضة، وهذه ستكون بداية قوية لتفعيل عملية إعادة الإعمار والبناء، وعندها ينطلق ويتلازم كل من برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي، وهذا يتطلب تحقيق التكامل بين الإصلاحين و توافر إرادة وإدارة قويتين جوهرهما تحديد الأولويات والأهداف وسبل تحقيقها وبما يتناسب مع المعادلة التنافسية العليا وهي الإنتاج بأقلّ تكلفة ووقت وأحسن نوعية، أي الوصول إلى ( السلعة الأفضل بالسعر الأقل )، وهذا يتحقق كما قال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في لقاء سيادته مع فريق الإصلاح الإداري بتاريخ 24/5/2021 حيث قال (ترشيق الدولة هو هدف جوهري لمشروع الإصلاح الإداري، من خلال تحقيق التناسب بين العمليات التشغيلية والهيكليات المقترحة)، وسورية ستصبح أحلى وأقوى وأجمل .