مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التربية… المارديني: العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالمعلمين

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية، والقضايا المتصلة بعملها وبامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي التي جرت مؤخراً.
وقدم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني عرضاً حول ما أنجزته الوزارة منذ آب العام الماضي، أكد فيه الاستمرار بتطوير البنية التشريعية في الوزارة من خلال العمل على إحداث المجلس التربوي الذي يضم خبراء من التربويين والاختصاصيين، وأبرز مهامه التخطيط الاستراتيجي وإحداث مكتب لممارسة المهنة ودراسة لرفع صندوق النشاط والتعاون في المدارس وإعداد مشروع يتضمن تطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل وبشكل متدرج.
وأوضح الوزير المارديني أنه جرى إصدار دليل إرشادي لمدارس أبناء وبنات الشهداء وإنشاء البيت الوطني للقراءة والتأليف الهادف إلى نشر ثقافة القراءة وتأهيل وصيانة 210 مدارس تعرضت للأضرار جراء الإرهاب وكارثة الزلزال في مديرية تربية حلب، بالتعاون مع منظمات دولية والمجتمع المحلي وإعادة تأهيل وترميم مدرسة 17 نيسان في مدينة خان شيخون بريف إدلب المحرر وإحداث شعب تأهيل وتدخل مبكر للتلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس والرياض الدامجة.
وأكد الوزير المارديني دعم مبادرات المجتمع المحلي في المساهمة بتأهيل المدارس وصيانتها وتأمين المياه والمستلزمات التعليمية ووسائط النقل للمدرسين، مبيناً أنه تم افتتاح مدرسة الحكمة للبنات بداريا في محافظة ريف دمشق بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتأهيلها بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة “آ دي آر” ليبلغ عدد المدارس التي تمت إعادة تأهيلها وترميمها في داريا 13 مدرسة.
وأشار إلى أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تطبيق الامتحانات المؤتمتة بالتدرج تم إجراء اختبار نهائي مؤتمت وموحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي، تحضيراً لامتحانات الشهادات العامة، ثم توجيه مديري التربية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بالتعليمات وتطبيق القانون رقم 42 لعام 2023 المتعلق بالعقوبات الامتحانية للمخالفين من غير الطلاب، والحرص على تطبيق التعليمات وعدم التساهل تجاه أي خلل أو خطأ خلال الامتحانات العامة والتأكيد على التفتيش الوقائي للطلاب، وعدم السماح بإدخال الهواتف النقالة أو أي جهاز إلكتروني إلى المراكز الامتحانية.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد حل لنقص الكوادر التدريسية المختصة وخاصة في الأرياف والسماح بالتمديد لمن انتهت خدمتهم أو التعاقد مع أصحاب الخبرة، وتأمين النقص الحاصل في حراس المدارس والمستخدمين وتأمين الكتب المدرسية وخاصة في المراحل الأولى بالتعليم مع بداية العام الدراسي وكتب التعليم المهني.
ودعا الأعضاء إلى إيجاد حل جذري لموضوع نقل المعلمين والمعلمات إلى محافظاتهم عبر إقامة مسابقة لكل محافظة على حدة، وإعادة تأهيل المدارس التي تعرضت للتدمير جراء الإرهاب في ريف دمشق والريف الشمالي لمحافظة درعا، ورفع رواتب المدرسين وتعويضات المراقبة والتصحيح وتخصيص ميزانية مستقلة ووسائط نقل للمجمعات التربوية التي اتسعت مهامها وعملها، والاهتمام بموضوع دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس العامة.
ولفت الأعضاء إلى أهمية إيجاد آلية جديدة لضبط العملية الامتحانية عوضاً عن قطع الاتصالات والإنترنت مثل تأمين كاميرات مراقبة أو أجهزة تشويش محدودة النطاق في المراكز الامتحانية، منتقدين صعوبة الأسئلة الامتحانية في بعض المواد لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية، ومطالبين بالتعويض على الطلاب من خلال سلالم التصحيح لهذه المواد، كما نوهوا بالقرارات المتخذة من قبل الوزارة بحق العاملين المقصرين ومن ارتكبوا أخطاء في أداء المهام المكلفين بها.
وفي رده على المداخلات أوضح وزير التربية أنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالمعلمين والمعلمات منفصل عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتضمن كل القواعد القانونية المتعلقة بهم، إلى جانب الترقيات والتعويضات وغيرها بهدف تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالعملية التربوية إلى مستوى أفضل، معرباً عن أمله بعدم وجود حاجة إلى قطع الاتصالات والإنترنت العام الدراسي القادم بعد بدء التطبيق التدريجي للامتحانات المؤتمتة.
وأشار الوزير المارديني إلى عدم توافر الإمكانيات لتأمين وتركيب كاميرات مراقبة في أكثر من 5 آلاف مدرسة في كل المحافظات، مبيناً في الوقت ذاته أن أتمتة الامتحانات تسهم في ضبط العملية الامتحانية وتأمين العدالة بين جميع الطلاب لأن النماذج المؤتمتة لن تكون موحدة حتى داخل القاعة الامتحانية الواحدة.

وبين وزير التربية أن الأسئلة الامتحانية لبعض المواد في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي تضمنت أسئلة موجهة للمتميزين من الطلاب كجزء من الأسئلة الكلية نظراً لأهمية وضرورة الفرز في الأسئلة بهدف تبيان حالات التميز والتفوق بين الطلاب، لافتاً إلى العمل الدؤوب من قبل الوزارة لتأمين الكتب المدرسية مع بداية كل عام ومنها كتب التعليم المهني.

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016 و”إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما، ومشروع القانون الخاص بالحجز الاحتياطي إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”القوانين المالية” لبحثه موضوعاً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.