وضعنا خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة المقبلة.. وزارة الصناعة: البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية تمت في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية

دمشق- ماجد مخيبر:

كشف مصدر مطلع في وزارة الصناعة أنه تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة القادمة (2024-2030) والاهتمام بالصناعات الإلكترونية – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة والريحيّة، وتشجيـع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخل هام للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كافة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه تحقيق ذلك.
كما أشار المصدر إلى أنه تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1/11/2023  المتضمنة في البند الأول منها ” الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ  (CKD)  لتصنيع و تجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام  (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي المحددة في توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /36/ لعام 2023 بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم /943/ لعام 2023 والوثائق المرفقة به والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التوصية.
مع العلم أنه يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي /100/ ألف سيارة سنوياً.
كما أوضحت وزارة الصناعة أن الخطط الإستراتيجية لا تبنى على الوضع الراهن، ووزارة الصناعة كجزء من الفريق الحكومي تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية (وزارة المالية – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مصرف سورية المركزي – هيئة التخطيط والتعاون الدولي) لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار إنعكاس أي قرار على كافة المؤشرات الاقتصادية ويحقق مصلحة كافة الأطراف بما ينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي.
وانطلاقاً من رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية لاسيما تلك التي تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات، وترشيد إنفاق القطع الأجنبي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض للتصدير وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية بما ينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
وجددت وزارة الصناعة تأكيدها على أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً لجميع الإعلاميين الراغبين في الحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن وصول معلومة موثوقة وشفافة للأخوة المواطنين.