رفقاً بالمرافق

يكاد لا يخبو الحديث عن المطالب بضرورة الارتقاء بمستوى المرافق العامة من حدائق وأرصفة وإنارة وطرقات ومنظومات كهرباء ومياه وهاتف وغيرها .. وهي لا شك مطالب محقة على الجهات المعنية الاستجابة لها من خلال المواظبة على استمرار تأهيلها وترميمها حتى تتحقق الغاية المرجوة منها.
الملاحظ أن الكثير من الطرقات طالها مع مرور الزمن العطب وأصبحت محفّرة في بعض أجزائها ومتصدعة في أخرى، الأمر الذي يربك الحركة المروية وقد يتسبب بحوادث لا تحمد عقباها، كذلك الحدائق تهالكت موجوداتها , فالمقاعد ومصابيح الإنارة مكسرة و الأسوار والأبواب متضررة أو منزوعة من مواقعها، أضف لذلك يباس بعض مزروعاتها من الأشجار ونباتات الزينة والمرج , ما يجعلها قاصرة عن أداء دورها بالشكل اللائق، ولجهة الأرصفة فإن الكثير منها محطم وفيه حفريات تجعل من حركة المشاة متعثرة، وحال إنارة الطرقات بحاجة إلى ضبط وعدالة لا أن تغص في بعضها و تغيب تماماً عن غيرها، وأن يُحسن توزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية على التقاطعات والدوارات والأماكن الحيوية لإنارتها أثناء التقنين، والحال يقاس على ضعف الكهرباء والإنترنت وعدم كفاية مصادر المياه بشكل يؤثر في مستوى خدمة المشتركين.
وهنا لا بدّ من التأكيد على أن مسؤولية المجتمع المحلي لا تقل أهمية عن دور الجهات الحكومية، وذلك من خلال المساهمة بالحفاظ على المرافق العامة وعدم إلحاق الضرر بها، إذ إن هناك مظاهر تحزّ في النفس كثيراً ولا يرضاها أحد وتنم عن عدم المسؤولية، ومن تلك المظاهر قيام بعض ضعاف النفوس بتخريب موجودات الحدائق بانتزاع المقاعد من مكانها أو تخريب أجزائها فتصبح غير قابلة للجلوس، وقيامهم أيضاً بتكسير مصابيح الإنارة والمزروعات، كذلك انتزاعهم الأطاريف وبلاط الأرصفة، وأحياناً الحفر في الأرصفة والطرقات لغرض تمديدات المياه أو الصرف الصحي بلا موافقات، ومن ثم تركهم الأماكن مخربة فتصبح مصائد خطرة للمشاة والسيارات، ناهيك بالتعديات على شبكات الكهرباء والمياه والهاتف بشكل يضعف من أدائها وخدماتها لعامة الناس.
التعويل في هذا المجال لا يكون إلا على الأسرة والمدرسة والمنابر على اختلافها لتقوم بالتوعية لإدراك أن المرافق العامة هي ملك لنا جميعاً وعلينا عدم العبث بها أو تخريبها حتى ننتفع بها بلا منغصات، وأن يتوازى ذلك مع أخذ الجهات ذات العلاقة دورها للنهوض بمستوى تلك المرافق وتطبيق القانون على كل من يلحق الضرر بها.