سوق العمل

قرار لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية مؤخراً بإجراء مسح لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وإقامة ورشة بحثية لإجراء الدراسات على مستوى المحافظات من حيث العرض والطلب وحجم العمالة وتركيبها وتوزيعها، وبرغم تأخره قرار إيجابي ويأتي في محله في ظل التوجه للعمل والإنتاج ولكن ذلك القرار بحاجة إلى الإسراع في إنجازه من حيث الوقت, فهو يتطلب السرعة في التنفيذ بعيداً عن الروتين في تنفيذ ورشات وتشكيل اللجان التي ستنبثق عنها لجان أخرى فرعية بما يطيل أمد الإنجاز.
هناك مسألة تستوجب لحظها تكمن في إعادة توزيع الكوادر في المؤسسات العامة, حيث إن بعضها يغصّ بالكوادر التي قد لا يكون لها عمل و تسبب ازدحاماً في المكاتب، بينما مؤسسات أخرى ملقى على عاتقها جهود ومهام كبيرة يتطلب إنجازها كوادر بأعداد أكثر من الموجودة, ما قد يفتح باباً للفساد، كما أن هناك ضرورة للحظ المحفزات لاستقطاب الكوادر حيث نرى التوجه مؤخراً للقطاع الخاص والكثيرون يعملون في غير اختصاصاتهم نظراً لقلة المسابقات في الجهات العامة برغم أن بعضهم يحمل شهادات جامعية تؤهلهم للقيام بمهام ومسؤوليات في القطاع العام ولكن لا يتم استقطابهم ويترك المجال لمن قد يكونون غير أكفاء لشغل هذه الوظيفة أو حتى غير حاصلين على الشهادات المناسبة ولكن المحسوبيات أوصلتهم إلى ذلك المكان وهنا تبرز ضرورة العودة إلى الإعلان عن مسابقات، والتوزيع الصحيح للكوادر في المؤسسات لأن القطاع العام يبقى أكثر أماناً للجميع.
والمسألة الأخرى الأهم تكمن في ضرورة تثبيت المؤقتين الذي بات حاجة أكثر من ملحّة فهم على رأس عملهم منذ سنوات وقد كسبوا الخبرة اللازمة وهذا ما قد ينعكس على أدائهم لجهة الاستقرار الوظيفي والأمان النفسي والاجتماعي وتالياً ينعكس على مؤسساتهم إيجاباً وهنا يمكن القول: إن مسح سوق العمل يحتاج إدراج برنامج زمني محدد لا يتم تجاوزه, فالوقت الآن للإنتاج والعمل، وهذان يحتاجان إلى توظيف كل الجهود في مكانها الصحيح والاستفادة من كل الكوادر وبسرعة لنكون قد دخلنا مرحلة إعادة الإعمار بالفعل، فهل سنشهد سرعة في إنجاز هذا المسح خلال الفترة القادمة ؟.