شريحة الطحالب!

تضع الشركات الإنتاجية والاقتصادية وغيرها ممن تقدم خدمات للمواطن أو تلك المعنية بالإنتاج بالدرجة الأولى خططاً وأهدافاً تعمل عليها طوال العام، هذا هو السائد، وتأخذ طابع الرسمية بعد موافقة الوزارة والحكومة عليها، فالخطط ترسم من قبل المؤسسة أو الإدارة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومن ثم تترجم إلى قرار نهائي، أي تصبح قابلة للتطبيق والبرمجة الفعلية على أرض الواقع.
ما يهم ليس التعرف على كيفية إعداد الخطط.. وإنما هل الخطط الموضوعة يا ترى تنفذ بالصورة الإيجابية والكاملة كما تم رسمها، أم يحصل ما يحصل من تلكؤ وبطء ومعوقات لا حصر لها؟
الملاحظ في بعض الإدارات أن هناك عدم تقيد أو اكتراث لما ذهبت إليه خططها أو أن تنفيذها كان سيئاً ومشوباً ببعض الإشكالات الفنية أو الخدمة غير المريحة، وهناك من يتفحّص ما حققته بعض المؤسسات من خططها فيرى أن حالات التأخير وتدوير مشاريعها وتوجهاتها لأعوام قادمة مردّه إلى عدم المتابعة والمحاسبة الجدّية لمن يقصر في تنفيذ خططه، وعدم التحقيق بفوات المنافع والعوائد المالية جراء حالات التأخير هنا أو في ذاك المشروع.
مدهش أمر بعض المؤسسات الصناعية عندما تتحدث إدارتها بأن ما يقارب الـ 3 مليارات ليرة اعتمادات تحت بند الصيانة والتجديد تم صرفها بالكامل، وفي الوقت نفسه جاءت خطتها متراجعة مرات ومرات، ولم تحقق مبيعاتها مقدار ما تم صرفه تحت بند الصيانة والتجديد! فأي صيانة وتجديد لخطوط إنتاج شركات في ظروف كهذه؟!
مرة جديدة أكدها وزير الصناعة، ضرورة الإسراع بإنجاز رؤية الشركات لتأهيل وتطوير الممكن منها، وكل الخطط المرسومة بواقعية لكي تتم الاستفادة القصوى من المواقع الإنتاجية، فالمجدي اقتصادياً يستثمر، أما غير المجدي فلا داعي للاكتراث به إنتاجياً واقتصادياً.
عندما تكون الخطط مرسومة بواقعية وعناية دقيقة، فإنه شيء طبيعي أن تأتي النتائج كاملة وذات نفع تنموي كبير، أما إذا بقيت بعض الإدارات ممن تدّعي حسن تخطيطها ولا تراعي أي ظرف أو عدم مقدرة هذه الشركة على مواكبة آخر الابتكارات وصنع المنتجات المنافسة فهذا يعني خلق جوّ من الروتين يسهّل الفساد والسرقة ونمو شريحة الطحالب!.