تحت الاختبار

نتيجة معطيات طارئة يتم أحياناً إقصاء أحد المديرين بشكل فوري, ولضمان استمرار العمل يتم تكليف أحد الأشخاص إسعافياً بتسييره ريثما يتم إسناد المهمة لآخر.. وهنا الإجراء طبيعي لأنه مؤقت وقد يفضي إلى استمرار الشخص المكلف أو تعيين غيره بناء على تداول معطيات بين عدة جهات معنية.
لكن الذي درج مؤخراً في الحالات العادية هو تكليف أشخاص بمهام مدير لإحدى الجهات العامة لمدة ستة أشهر تحت الاختبار ويجري بعدها تقييم مدى ملاءمته للموقع, وبناء عليه يتم الإسناد مفتوح المدة أو إنهاء التكليف، وهناك حالة أخرى بدت من خلال التكليف لمدة محددة بثلاث سنوات على أن يتم تقييم أداء المدير كل فترة، كما أن جهات تطلب مديرين لبعض المواقع وعلى من يجدون في أنفسهم الكفاءة التقدم بسيّر ذاتية لدراستها والاختيار فيما بينهم.

قد يبدو للوهلة الأولى أن حالة الاختبار لستة أشهر لها ما لها من الإيجابيات التي تتيح اختبار الأشخاص خلال فترة تجريبية تمكن من الحكم على كفاءتهم ومدى قدرتهم على حسن الإدارة والمبادرة وابتكار الرؤى والحلول وامتلاك مهارات استثنائية تناسب المرحلة التي نمر بها. إلا أنّ الملاحظ من خلال الواقع أنّ البعض القليل يثبت جدارته بالموقع فيما الأغلبية تعد مرحلة الاختبار بالنسبة إليهم فرصة لأن يتزينوا بالحنكة والدراية والاتزان والانضباط وعدم التسرع في اتخاذ القرارات ومشاركتها مع من حولهن حتى ينتهي الاختبار.. وبعد الإسناد قد يظهر هؤلاء بوجه آخر فيزيد التفرد بالقرار وعدم امتلاك أدنى حس بالمسؤولية, ويكون آخر همهم الصالح العام وتسير المديريات بشكل روتيني يخلو من أي مبادرات أو حلول جريئة تتلاءم مع الحالات الطارئة التي تظهر بكثرة بين الحين والآخر، وفي الحالة الثانية التي تحدد مدة التعيين بثلاث سنوات فإن بعض المديرين يسابق الزمن لاستثمارها بالدقيقة لتحقيق أكبر مكاسب قبل انتهاء فترة إدارته.
بالمجمل فإن المطلوب بمختلف الحالات استمرار التقييم الدوري بناء على روائز معينة لأنها حالة صحية وألا تقتصر على ستة أشهر فقط وتصبح بعدها متابعة الأداء من المنسيات.. كما أنه من غير الصحي في ظروفنا الراهنة تحديد مدة للتعيين على رأس أي إدارة ويجب أن يكون ذلك مرهوناً بمدى نجاح المدير بأداء عمله لا بالمحسوبيات والخلفيات الأخرى.