جنون في أسعار الفروج .. وحماية المستهلك: الارتفاع مؤقت

بعد أن كانت ملاذاً للفقراء في ظل عجزهم عن شراء اللحوم الحمراء، حلّقت اللحوم البيضاء بأسعارها حتى بات الكثير من المواطنين يعجزون عن الاقتراب من محلات الفروج، أو ممن يبيع قطع الفروج المختلفة من (شرحات- وردة- كستا- جوانح …) لعدم قدرتهم الشرائية على الشراء بتلك الأسعار.
محررة «تشرين» قامت بجولة على عدد من المحال في مدينة دمشق ولاحظت أن بعضاً من محلات الباعة قد توقف عن البيع واستجرار المادة نتيجة ارتفاع أسعارها من الموردين، فقد سجل سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج الحي 6300 ليرة والمذبوح 8750 ليرة ، ووصل سعر الشرحات إلى 12500 ليرة وفروج البروستد إلى 24000 ليرة مع فنجان توم عدد 2 وصحن بطاطا مقلية، بينما وصل سعر المشوي إلى 21000 ألفاً، مع اختلاف السعر من محلٍّ لآخر ومن منطقة لأخرى.
المواطن يامن يقول: التسعيرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعيدة كل البعد عن أي دراسة تحسب القدرة الشرائية للمواطن ولاسيما ذوي الدخل المحدود، فهي مجرد أسعار تضمن احتساب التكلفة وهامش الربح للتاجر والبائع من دون معرفة إذا كانت تلك التسعيرة تناسب قدرة المواطن على شرائها والمبرر الدائم الذي يسوقه الجميع لتبرير أسعارهم هو الأسعار المرتفعة للأعلاف الخاصة بتربية الفروج.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد أن الزيادات في أسعار الفروج مؤقتة وتقوم المديريات بمواكبة السوق بالأسعار المعلنة وأن سعر اللحوم والدواجن يرتبط بوفرة المادة في السوق أو قلتها كما أن لارتفاع سعر العلف دوراً في هذا الموضوع فيما يخص أسعار الدواجن وجميع المواد والسلع المخالفة تستوجب العقوبة مشيراً إلى أن الرقابة تتم حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية مع إجراء مقارنة للواقع مع النشرات ومدى تطابقها.
وأضاف الخطيب: المخالفات متدرجة تبدأ من عدم الإعلان عن الأسعار أو الإعلان بسعر زائد أو البيع بسعر زائد والعقوبة تتبع المخالفة علماً بأن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار 200 ألف ليرة وتقاضي أسعار زائدة بـ500 ألف إضافة إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى فرض عقوبات على مخالفات الغش والتلاعب، لتتدرج بين الغرامات حتى السجن.
بدوره مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي ونوس أكد أن الفروج واللحوم تخضع لموضوع العرض والطلب والأمر مرتبط بالحالة الموجودة في السوق سواء بالطلب وكثرة الاستهلاك أم انخفاضه وتسعر مكانياً من قبل مديرات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مع الأخذ في الحسبان وضع المحافظات المنتجة والمستهلكة، والرسوم والنفقات التي تضاف على سعر المواد بين المحافظتين لذا تصدر نشرات أسعار إما يومية أو أسبوعية حسب الحاجة لتحديد الأسعار علماً بأن الآلية نفسها لكن الوزارة بصدد وضع ضوابط لتداول المادة تتماشى مع بنود ومواد المرسوم 8 فيما يتطلب تداول الفواتير .