هل يكون رادعاً ..؟

قلما يخلو أسبوع ونسمع ونقرأ عن ضبوطات بحق مرتكبين للجرائم التموينية باحتكارهم للدقيق التمويني في مستودعاتهم وبأطنان لا بأس بها، والاتجار بها، عدا اللحوم الفاسدة وغير القابلة للاستهلاك البشري في ريف دمشق مؤخراً، ومتاجرة في الخبز التمويني المدعوم ، وعرض مواد غذائية للبيع منتهية الصلاحية، ومنها مواد مجهولة المصدر أي مهربة، ومعامل تغش بصناعة الصابون أو غيرها، ومخابز تتاجر بالرغيف في ريف دمشق، وضبوطات عديدة في المحروقات في مدينة دمشق وصلت إلى 684 ضبطاً خلال الربع الأول من هذا العام.
أما اللافت أن أكياس الدقيق التمويني المضبوطة التي كانت على سبيل المثال لا الحصر من بين تلك المضبوطات لبعضها أنها من إنتاج «السورية للحبوب – فرع دمشق – مطحنة الناصرية» وتاريخ الإنتاج ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ ، إضافة إلى٤٠ كيساً فارغاً مدوناً عليها «السورية للحبوب».
والسؤال: كيف وصلت تلك المواد للمحتكرين والغشاشين؟
صحيح أن عين الرقيب تحاول بما أتيح لها لتكون راصدة لتلك المحاولات ممن لا رحمة في قلوبهم، ولا يملكون الحد الأدنى من الأخلاق، لأن همهم فقط الربح، والمتاجرة بغض النظر عن الأذية للآخرين، ولا يردعهم إلا القوانين المتشددة، التي تحاول الحد من تلك السلوكيات الفاسدة، عبر قوانين عصرية حديثة تشد على حماية المواطن، وتؤمن له الحصول على المادة التموينية من دون أي احتكار أو غش أو خداع.
وفي هذا الإطار، كان المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، والذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار، من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير، وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة، وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
أزمتنا تكمن في عدم امتلاك الفاسدين بكل أصنافهم ومن يحميهم أو يدافع عنهم أو يتستر عليهم للأخلاق، لكونهم غير مبالين تجاه جشعهم بصحتنا وجيوبنا.
وكلنا أمل أن يضع المرسوم التشريعي رقم 8 حداً لهم بالتعاون بين الشرفاء من أبناء الوطن.