اللاذقية .. متابعة تنفيذ المرسوم 8 ومناقشة واقع عمل مؤسسات التجارة الداخلية

عقد اجتماع في مبنى محافظة اللاذقية لمناقشة واقع عمل مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والواقع التمويني وللوقوف على آلية تنفيذ المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس طلال البرازي خلال الاجتماع أن المخالفات التموينية الجسيمة انخفضت بنسبة 80% بعد صدور المرسوم رقم 8 وعليه يجب نشر ثقافة تطبيق القانون و تنظيم الأسواق وضبطها بما ينعكس إيجاباً وخاصة على ذوي الدخل المحدود.
في تصريح صحفي عقب جولته على مزارعي البندورة المحمية في بسيسين بجبلة، وسوق قنينص المحدث في اللاذقية، إضافة لمخبز الغراف، قال الوزير البرازي: إن موسم البندورة لهذا الموسم كان جيداً ولكن الأسعار لم تكن مناسبة بالنسبة للمزارعين ولذلك كان لتدخل المؤسسة السورية للتجارة واستجرارها البندورة من المزارعين الأثر الجيد في توازن الأسعار، مايلبي حاجة المزارع نسبياً لتخفيف تكاليف الإنتاج، كما يلبي احتياجات الأسواق الأخرى.
وأشار البرازي إلى أن لدى الوزارة خطط تعاون مستقبلية مع وزارة الزراعة لمواسم الإنتاج والكميات المعدة للأسواق المحلية وما هو معد للتصدير ، مبيناً أن بعض المنتجات المعروضة في سوق قنينص أرخص من أسواق الجملة والمفرق، وأن السوق عصري بأسعار منافسة تلبي احتياجات المواطنين.
وفي مخبز الغراف بالرمل الجنوبي، أكد وزير التجارة الداخلية أن القطاع الصناعي العام والخاص شهد تطوراً ملحوظاً بإنتاج مبشر بالاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي في اللاذقية وهناك دعم وتشجيع للاستثمار ودعم المنتجين لسلع بمواصفات وجودة عالية، ولفت إلى أن خطة الحكومة هي تشجيع الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية وتعزيز مبدأ توازن المنتج والتاجر والمستهلك.
بدوره، قال محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم في تصريح صحفي: تعمل المحافظة على تأمين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات الأساسية من المازوت، مراكز التحويل الكهربائي والطرق الزراعية ووسائل النقل للمحاصيل وتصدير قسم منها .
و اطلع الوزير البرازي على واقع عمل المخابز ونوعية الخبز المنتج ودور صالات السورية للتجارة في تأمين احتياجات المواطنين في اللاذقية من مختلف السلع الغذائية وعلى حركة البيع والشراء في الأسواق وتوفر المواد والسلع ولاسيما الأساسية والضرورية منها ودور أسواق الخير في عملية التعاضد والتكافل الاجتماعي.