استخفاف بالبيئة ..!

أغلقت بسبب الحرب على سورية أبواب استكمال مشاريع بيئية حيوية عدة على صعيد معالجة الصرف الصحي والنفايات , ما ترك آثاراً سلبية كبيرة لها بداية وليس لها نهاية على الإنسان ومحيطه.

إن العديد من محطات المعالجة التي كان يجري تنفيذها توقفت خلال السنوات الماضية بل تخرب وتبدد ما أنجز منها، كما لم يكتب النجاح لانطلاقة إنشاء تلك المقررة وبقيت حبراً على ورق، حتى إن القائم منها المحدود بالعدد وطاقة المعالجة شبه متوقف لضعف التيار الكهربائي وعدم كفايته لتشغيلها، وكل ذلك تسبب باستمرار ترك المياه الآسنة الناتجة عن التجمعات السكانية تنساب بشكل عشوائي ضمن سرير الأودية أو بعض المسيلات بشكل يجعلها أثناء جريانها عرضةً لتعديات ضعاف النفوس بهدف ري المزروعات , وهو أمر يعكس خطورة بالغة على صحة متناولي محاصيلها، كما أن احتمال تسربها إلى المياه الجوفية وتلويثها هي وينابيع مياه الشرب ليس بقليل وهنا الضرر لا شك أكثر خطورة، ناهيك بأن مصب تلك المياه الملوثة سيكون إما السدود أو بعض الأودية العميقة وهذا ما يترتب عليه سلبيات ليست بالأقل تأثيراً وفي عدة مجالات، و من المهم أيضا التطرق إلى أن مجاري تلك المسيلات المكشوفة تتجمع في مستنقعات تجاور بعض البلدات والقرى بشكل يبعث روائح مقززة وحشرات وقوارض ضارة بالسكان.
لا ينقص أهمية الحديث عن منعكسات توقف وتخرب مشروع معالجة النفايات الصلبة في درعا الذي كان يرتكز تنفيذه على أسس علمية مدروسة بعناية تأخذ بالاعتبار تدوير النفايات بشتى أنواعها ولا تدع مجالاً لأي تأثيرات جانبية على البيئة والسكان، حيث أدى توقف وتخرب مكونات هذا المشروع إلى استمرار وجود المكبات العشوائية بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان ومن دون أي معالجة سواء بالطرق الحديثة أو البدائية لدرء مخاطرها كمصدر تلوث بيئي يضر بالسكان والأراضي الزراعية وكل مكونات الطبيعة.
لا شك أن إعادة الاعتبار للمشاريع الحيوية المتمثلة بتنفيذ محطات معالجة الصرف وتشغيل القائم منها بكامل الاستطاعة وكذلك النظر بمشاريع إنشاء معامل معالجة النفايات يعدّ من الضرورات الملحة، وذلك للحفاظ على سلامة الإنسان بالدرجة الأولى ونقاء مصادر المياه الجوفية والمسطحات المائية والأراضي الزراعية بالدرجة الثانية.. فهل هناك من يعيد النظر بسلم الأولويات ويضع تلك المشاريع على درجاته أم سيطول الانتظار..؟