برسم الجهات المعنية…!!

ليس خافياً ما يشكله القطاع الزراعي من دعم للصناعات وتأمين احتياجات السوق, و أنه رافد أساسي لتحقيق الأمن الغذائي, إذ تنصب الجهود مؤخراً على دعم هذا القطاع والعاملين به وتشجيع الزراعة .. وهنا لابد من التنويه بضرورة إيجاد أسواق تصريف للمنتجات الزراعية كالخضار والمزروعات الموسمية كتأمين أسواق هال في جميع المناطق ليكون الدعم محققاً.
ولكن يلاحظ خلو بعض المناطق أو المدن من وجود سوق هال وعلى سبيل المثال مدينة سلحب في حماة, فعدد سكانها نحو الأربعين ألف نسمة, إضافة إلى سكان القرى المجاورة الذين يتسوقون منها ويسوقون إنتاجهم إليها, والأغلبية يعملون في الزراعة وجميع المساحات والأراضي مستثمرة على اتساعها, إلا أن ذلك لم يشفع لأهالي المدينة بأن توفر لهم الجهات المعنية سوق هال خاصاً لتصريف منتجاتهم من خضار ومواسم زراعية, ولم تلحظ حتى وجود هذا السوق أساساً على المخطط التنظيمي للمدينة رغم أنها زراعية بامتياز, ما يضطرهم إلى نقل منتجاتهم لأسواق الهال في المناطق المجاورة و يكلفهم أجور نقل, وهذه لا يدفعها الفلاح وحده بل أيضاً أصحاب محال الخضار عندما يتسوقون بضاعتهم من تلك الأسواق، وهذا بدوره يزيد من سعر المواد على المستهلك، علماً أن بعض المناطق المتوفر فيها سوق هال هي أصغر مساحة من مدينة سلحب وسكانها أقل عدداً.
طبعاً خلو المدينة من سوق هال ليس المشكلة الوحيدة للأهالي فهناك مشكلة النقل, لعدم وجود عدد كافٍ من الآليات العاملة على الخطوط الخارجية للمدينة إلا في ساعات الصباح فقط في ظل تعطل باص النقل الداخلي الوحيد الذي كان يعمل على خط حماة سلحب منذ عشر سنوات وأكثر، رغم المطالبات الكثيرة والكتب المرفوعة لإصلاحه أو رفد المدينة بباص جديد إلا أن الجهات المعنية (طنّشت) الموضوع مراراً, علماً أن عدداً ليس بقليل من أهالي المدينة موظفون في مدينة حماة وطلاب في جامعتها, عدا عن الموظفين في المدن المجاورة, ما يضطرهم للتعاقد مع آليات نقل شهرياً، وهذا يشكل عبئاً مالياً يذهب بنسبة كبيرة من الراتب، ولايمكن إغفال المرضى الذين يراجعون المشافي العامة المجاورة !.
فهل تلحظ الجهات المعنية وضع المدينة أم سيبقى الأهالي ينتظرون كما حصل معهم في قصة المشفى الوطني الذي تبرعوا به ومازال بانتظار التفعيل والدعم ؟ !.
…. سؤال نضعه برسم الجهات المعنية.