غياب الرقابة وتكاليف الصيد وراء ارتفاع أسعار الأسماك البحرية

تعد حصة المواطن من تناول الأسماك البحرية ضعيفة وشبه معدومة، وهذا عائد إلى ارتفاع أسعارها غير المقبول، وإلى الضعف في قدرة المواطن الشرائية، كما يؤكد صيادوها ضعف كمية الأسماك المصطادة يومياً.
ومقارنة بالأسعار السابقة يتبين ذلك حيث وصل سعر كغ سمك الغبص إلى /10/ آلاف ليرة، في حين كان يباع سابقاً بين / 1500-2000/ ليرة، و سعر كغ البوري إلى /15/ ألف ليرة، في حين كان لا يتجاوز سعره الـ/ 5000/ ليرة، والبلميدا إلى /12/ ألف ليرة، في حين كان الكغ بـ/3000/ ليرة، و وصل سعر سمك الفريدي إلى أكثر من /50/ ألف ليرة، بينما كان سعره بين /12-15/ ألف ليرة، والتساؤل الذي يطرح نفسه: ما الأسباب الكامنة لارتفاع أسعار الأسماك البحرية برغم إنها من إنتاج محلي..؟! وهل يعود إلى فقر بحرنا بالأسماك بعد انتشار وسائل الصيد الجائر «بالمتفجرات وغيرها» أو إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد وعجز الصيّادين عن اقتنائها..؟!.. أسئلة عديدة سنحاول من خلال هذه المتابعة الإجابة عنها.
غياب
حسن حسن مستثمر مسامك سوق الهال « المزاد » العائدة ملكيته لمجلس مدينة طرطوس أوضح أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأسماك ناجم عن الغياب الكامل للجهات الرقابية في المدينة عن آلية بيع الأسماك بالمزادات المنتشرة داخل المدينة، مع عدم القدرة على ضبط محلات البيع بالمفرق التي تفرض هامش ربح مرتفعاً على عملية البيع، ما أدى لخلق حالات الفوضى وارتفاع جنوني وغير مسوغ للأسعار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف معدات الصيد، وعدم توافرها في بعض الأحيان … وقال: إن البيع مقتصر على بعض الحالات الفردية والبيع بالمفرق من دون أن يأخذ السوق دوره « كسوق للمزاد» والسبب يعود – حسب رأيه – لتمنع صيّادي الأسماك المسجلة لدى جمعيتي صيد الأسماك في طرطوس وأرواد عن عرض وبيع إنتاج صيدهم اليومي من الأسماك في السوق «مسامك سوق الهال» وسبق لاتحاد فلاحي طرطوس أن خاطب بكتاب رقم 578/ص تاريخ 20-12-2018 محافظ طرطوس بعدم القدرة على إلزام صيادي الأسماك في المدينة بعرض وبيع إنتاجهم اليومي في المسامك المخصصة من قبل مجلس المدينة للبيع بالجملة مسوغين السبب لبعد المسافة عن البحر حيث توجهوا لبيع إنتاجهم في المسامك المرخصة الموزعة ضمن مدينة طرطوس، الأمر الذي أدى إلى توقف سوق السمك عن العمل.
معاناة
عادل تنبوك رئيس جمعية صيد الأسماك في طرطوس قال: يعاني صيّادو الأسماك في طرطوس مشكلات كبيرة أهمها: عدم وجود ميناء لزوارق صيد الأسماك باستثناء ميناء المارينا الذي يغلق بين الفترة والأخرى بسبب حركة الرمال التي تمنع حركة الدخول والخروج إلى الميناء، وأضاف تنبوك: كما لا يوجد مزاد مرخص من قبل مجلس المدينة والعمولة التي تحصّل من مردود غلة الصيّاد اليومية مرتفعة تصل إلى 12%، وأشار لوجود مزادين في طرطوس «سوق السمك الجديد » الواقع على الكورنيش البحري تحت المقاهي الرصيفية ومسمكة الفواز.
وتساءل تنبوك عن قصة المزادين الموجودين في مدينة طرطوس..؟! وهل لديهم رخصة بالمزاد، ولماذا لا يعطى المزاد لجمعية صيد الأسماك بدلاً من أشخاص محددين..؟!.
وعلى أيّ أساس تفرض نسبة «الكمسيون» على بيع السمك 12% تحصل من الصيادين؟.
ولماذا لا تعرض المحلات المخصصة لبيع الأسماك في سوق الهال على جمعية صيد الأسماك لاستثمارها سواء أكانت جمعية طرطوس أم أرواد..؟!.
ولماذا يسمح لأصحاب المحلات الموجودة داخل المدينة بمزاد خارج سوق الهال..؟!.
ولماذا لا يكون أكثر من مزاد في طرطوس كما في مدينة جبلة أو اللاذقية..؟!.
ما هو القانون الذي لا يسمح إلا بمزاد واحد في طرطوس..؟! ومع ذلك غير موجود.
هكذا رد مجلس المدينة
القاضي محمد خالد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس قال: يقع سوق السمك المخصص للبيع بالجملة والمزاد في منطقة سوق الهال، حيث صدر قرار عن مجلس المدينة برقم /26/ تاريخ 15-3-2001 بنقل سوق الأسماك من مكانه «الكورنيش البحري القديم» إلى سوق الهال شرق مدينة طرطوس على أن يكون سوق « جملة » والسماح ببيع السمك بالمفرق ضمن أسواق المدينة وبمحلات ترخص أصولاً، وبتاريخ 4-1-2019 قام مجلس مدينة طرطوس بإصدار قراره رقم /10/ المتضمن السماح بترخيص مهنة بيع السمك بالمزاد العلني ضمن مسامك أملاك المجلس المخصصة لهذه الغاية وهي مسامك سوق الهال حالياً، حيث قام مجلس المدينة بالتعاقد على استثمار مسامك سوق الهال و بناء على قرار مجلس مدينة طرطوس يتم بيع السمك ضمن المدينة بالمفرق في محلات ترخص أصولاً لهذه الغاية.
لافتاً إلى أن مجلس المدينة منح حتى تاريخه /59/ رخصة للبيع بالمفرق وفي جميع أحياء مدينة طرطوس وفق شروط صحيّة محددة.
/3000/ طن سنوياً

الدكتور المهندس عبد اللطيف علي المدير العام للثروة السمكية قال: تصل كمية الأسماك المنتجة إلى/ 3000 /طن سنوياً وتراجعت بسبب غلاء مستلزمات الصيد مع ملاحظة تزايدها خلال العامين الماضيين، حيث وصلت في طرطوس إلى (470) طناً لعام 2020 وتقدر الكمية للعام الحالي بين 450-500 طن، وأضاف تعمل الهيئة لإقامة ما يعرف بالحيود البحرية الصناعية في المياه الإقليمية والتي ستكون بمنزلة ملاجئ آمنة وموانىء مناسبة تساهم في حماية الأسماك وتكاثرها ونموها، إضافة إلى البدء بإقامة محمية طبيعية بحرية إضافية للأسماك في طرطوس، علماً أن هناك محمية بحرية واحدة حالياً هي محمية ابن هانئ في اللاذقية.
كما تعمل الهيئة على تشجيع وترخيص المزارع السمكية الشاطئية والبحرية بما يساهم في تخفيف الضغط عن المياه الإقليمية ويساهم في توفير مادة سمكية إضافية للسوق المحلية، وقد حصل عدد من الأشخاص على موافقات مبدئية وباشر بعضهم بأعمال الإنشاء.
وأشار إلى أسباب انخفاض كميات الأسماك البحرية المنتجة بسبب ضيق الرصيف القاري، وقلة الأنهار التي تصب في البحر بالتالي قلة المغذيات، وقلة الخلجان والرؤوس على الساحل والتي تعد ملاذاً آمناً لتكاثر الأسماك، وقلة التيارات البحرية التي تحمل معها المغذيات البحرية، وارتفاع تكاليف الإنتاج (غلاء وسائل الصيد)، إضافة إلى وسائل الصيد الجائر غير النظامية ( شباك مخالفة ذات فتحات عيون صغيرة، ما أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة البيئة البحرية على تعويضها، واستخدام سموم، متفجرات، الجرف).
إجراءات لتحسين الإنتاج
مدير عام الثروة السمكية تحدث عن إعداد رؤية تطويرية لتطوير قطاع الثروة السمكية نتج عنها إعداد مصفوفة الأعمال المادية للأعوام 2019-2020-2021 التي تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتشجيع التربية والاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية كحل لزيادة الناتج السمكي المحلي، وإعادة تأهيل نقاط الحماية والمراكز في المحافظات الأخرى التي تعرضت للتخريب، وإجراء تجارب على تربية أسماك المياه البحرية المحلية ( بوري- سمنيس)، وتشجيع الاستثمار السمكي من خلال التسهيلات اللازمة لإقامة المزارع البحرية.
والقيام بدراسات على وسائل الصيد في المياه البحرية ( شباك ثابتة– شباك جرف– شنشيلا– الشباك العائمة) لتحديد فترات المنع بطرق علمية سليمة والحفاظ على تنمية واستدامة المخزون السمكي.
من جانبه، المستثمر حسن اقترح تأمين مستلزمات الصيد، وإغلاق المسامك المخالفة، وإلزام جميع المسامك المرخصة بالرخص الممنوحة لهم من قبل مجلس المدينة «بيع السمك بالمفرق» إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بعضوية من: مجلس المدينة، الهيئة العامة للثروة السمكية، مديرية حماية المستهلك ممثلاً عن جمعيات صيد الأسماك والصحة مهمتها: إلزام صيّادي الأسماك ببيع إنتاج صيدهم اليومي في المسامك المخصصة من قبل مجلس المدينة للبيع بالجملة، وتشديد الرقابة على المسامك المرخصة لبيع المفرق بداخل المدينة وإلزامها بالإعلان عن لائحة الأسعار بشكل واضح حسب الفواتير الصادرة عن سوق الجملة بما يضمن عدم احتكار هذه المادة من قبل أيّ جهة، وبما يضمن وصولها للمواطن بأسعار مقبولة ترضي جميع الأطراف «من الصيّادين وبائعي الأسماك والمواطن أيضاً».
من جانبه، رئيس مجلس المدينة وبهدف توسيع نقاط البيع أشار إلى وجود دراسة من قبل المدينة لإضافة مواقع جديدة من الكورنيش البحري لتوسيع استثمارات السمك والأحياء البحرية بما يساهم في تطوير قطاع الثروة السمكة من خلال التوسع في إحداث أسواق لتصريف المنتج ضمن ظروف تشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية والأحياء البحرية والذي يعد قطاعاً واعداً في مدينة طرطوس.
بدوره، رئيس جمعية الصيادين طالب بإعطاء مزادات مؤقتة لصيادي الأسماك ريثما يصبح المزاد في سوق الهال جاهزاً، وتجهيز المارينا المينا لصيادي الأسماك وتخفيض «الكمسيون» المفروض على بائعي الأسماك لأنه سيؤخذ بالنتيجة من جيوب المواطنين .. وطالب رئيس جمعية صيد الأسماك بضرورة حفر الميناء، وتأمين مكان آمن لدخول وخروج زوارق الصيد بالتعاون مع مجلس المدينة الذي يفرض رسوم دخول وخروج الميناء..
مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمّار أكد في معرض رده على صحيفة تشرين تقيّد الصحة بالإجراءات الصحة العامة، حيث تقوم فرق لجان الرقابة الصحيّة بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس بإجراء الكشف الدوري على أماكن بيع السمك في المحافظة والتأكد من وجود ترخيص بمزاولة المهنة مكان وجود المحل وطريقة حفظ السمك ووجود بطاقة صحية للعاملين والتأكيد على نظافة المحل من خلال استخدام المعقمات والتأكيد على استخدام وسائل الوقاية الفردية من الكفوف والكمامات…

من جانبه، يوسف حسن مدير حماية المستهلك أكد أن المديرية تقوم بمراقبة محلات بيع الأسماك من خلال لجنة تضم في عضويتها مندوب عن الثروة السمكية ومندوب عن الثروة الحيوانية في زراعة طرطوس، إضافة إلى مندوب البلدية والصحة مع دورية من حماية المستهلك لمعالجة المخالفات كما نعمل، « الحديث لمدير حماية المستهلك»، على مراقبة نوعية الأسماك المعروضة للبيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى مراقبة طريقة عرض السمك وتدقيق الفواتير بالأسعار المعلن عنها، لافتاً إلى أنه نظم العام الفائت /17/ ضبطاً عدلياً منها /9/ ضبوط عدلية بموضوع عدم حيازة فواتير لمادة السمك و/5/ ضبوط عدلية بموضوع عدم الإعلان عن الأسعار و/3/ ضبوط عدلية موضوعها عرض السمك بطريقة غير نظامية والمراقبة مستمرة..
مقترحات عامة
ضرورة العمل مع الجهات الرسمية لتأمين مستلزمات الصيّد ومادة المازوت بشكل دائم للصيّادين (إعطاء صيادي الأسماك مخصصات) كما قال رئيس جمعية الصيادين وبشكل عام ضرورة تشديد الرقابة على أسواق البيع بالجملة وعلى آلية العمل وتخفيض نسبة العمولة المستوفاة من صيادي الأسماك، وإلزام سوق بيع الأسماك بالجملة بإعطاء فواتير دقيقة ومختومة لجميع المسامك المرخصة والتنسيق مع الجهات الرقابية لمراقبة أسواق الجملة والمرخصة من قبل المدينة أصولاً لمنع احتكار هذه المادة، والتأكيد على تراخيص جميع المسامك الموجودة ضمن المدينة التي تبيع بالمفرق، والعمل مع الجهات الرقابية لإلزام محلات البيع بالمفرق بأن تعرض الأسماك بشكل صحيح وصحي وإلزامها بوضع لائحة الأسعار والإعلان عنها بما يتناسب مع الفواتير المنظمة من سوق الجملة مع إنزال أشد العقوبات بهذه المحلات في حال المخالفة من «تشميع بالشمع الأحمر من قبل الجهات الرقابية».
وضبط أسواق الجملة عن طريق تشكيل لجنة من كل من : الهيئة العامة للثروة السمكية، ومديرية حماية المستهلك، والصحة ومجالس المدن مهمتها: مراقبة أسواق بيع الأسماك من الجملة وحتى آخر حلقة بالبيع المفرق للمستهلك.
لقطات
لا يوجد أسواق في طرطوس لبيع الأسماك بالجملة إلا في سوق الهال المغلقة على أرض الواقع.
توجد محلات عديدة لبيع الأسماك في وسط المدينة تبيع الأسماك بالجملة والمزاد العلني هذا مخالف للشروط الممنوحة للتراخيص من قبل مجلس المدينة والتي تنص على وجود مكان مخصص لبيع الأسماك بالمزاد مكانه منطقة سوق الهال فقط لا غير.