حصار اقتصادي ظالم, وعقوبات اقتصادية لم يشهدها بلد منذ فجر التكوين, احتلال لأراضينا وسرقة لخيرات بلدنا, ومجموع ذلك يفرض حالة معيشية صعبة على طرفي معادلة قوامها «المواطن والدولة» يكثر من خلالها الحديث عن تحسين الظروف, والإجراءات الواجب اتخاذها لتعديلها, من قبل الحكومة, حيث تعددت الرؤى والنظريات, وتنوعت الاجتهادات في كيفية التصدي لهذه المهمة الصعبة والسهلة في الوقت نفسه.
فهناك من يراها في زيادة الرواتب والأجور, وآخر ينظر إليها من جانب خفض الأسعار وإطفاء لهيبها, وآخرون يرونها في محاربة الفساد أهم عوامل تحسين مستوى معيشة وتوفير مئات المليارات من الليرات سنوياً التي كانت تسرق وتهدر لمصلحة أشخاص أو جماعة يتلاعبون في مصير المؤسسات ومصادر الدخل والإنتاج .
ومن حيث الواقع كل الآراء المطروحة صحيحة, ويمكن التعامل معها كصيغة كاملة لمجموعة حلول جميعها تصب في خندق واحد «المصلحة العامة – الخزينة – المواطن» لكن جميعها يفتقد لإرادة المتابعة.
وهذا ما أخّر الكثير من المشاريع والإجراءات التي تحض على تحسين مستوى الدخل وزيادته على مدار حكومات سابقة, وقفت عاجزة عن فعل المزيد لتحسين ظروف المعيشة, وتوفير أسباب ووسائل تكفل ديمومة التحسين.
لكن الرأي الصحيح ليس في زيادة الرواتب والأجور, أو المنح في ظل حالة تضخم كبيرة, وارتفاعات سعرية غير مسبوقة وتمادي «حرامية» السوق ومن يعاونهم من أهل الرشوة والفساد من ضعاف النفوس.
ويمكن للمرسوم رقم 8 للعام الحالي والخاص بحماية المستهلك أن يعالج عدة قضايا أساسية يمكن من خلالها الدخول إلى ميدان تحسين مستوى المعيشة أهمها: مكافحة الفساد ورجالاته من بعض التجار والموظفين من ضعاف النفوس على اختلاف المواقع, وضبط الأسعار وإجراءات التعامل في الأسواق, وتأمين المستلزمات ومقومات الإنتاج, وتخفيض الكلف وغيرها من الإجراءات التي تسمح بتأمين ظروف معيشية تتناسب في طبيعتها مع حياة كريمة للمواطن, لكن ما يكفل ذلك هو تنفيذ فعلي للمرسوم, وسلامة في تطبيق الإجراءات, وقبلها تهذيب العمل الرقابي .. وهذا متوقف على جدية وزارة التجارة الداخلية في التطبيق ..!؟