كان من المفترض أن تجتمع اللجنة الدستورية قبيل شهر رمضان المبارك لكن معارضي الفنادق، على ما يبدو، ليسوا في عجلة من أمرهم ولم يعقبوا على الاقتراحات التي قدمها أحمد الكزبري رئيس الوفد الوطني -حسب ما صرح به الأخير- إلا قبل أيام قليلة وذلك لتأجيل موعد الجلسة لعل وعسى يسهمون في تأجيل الاستحقاق الدستوري والانتخابات.
لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الدولة السورية تمارس صلاحيتها التي يحكمها الدستور والقوانين، وأن عملية صياغة دستور جديد أو تعديله لا تتطلب تعطيل الحياة السياسية وتحريض دول العالم على عداوة البلد وحصاره والتشكيك بخيارات شعبه.
وللتذكير فقد تم تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات في بداية الأزمة وقد حاولت منظومة العدوان على سورية تعطيل انتخابات مجلس الشعب في عام 2012 وتعطيل الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وكذلك تعطيل انتخابات مجلس الشعب للدورة الأخيرة فقط من أجل التعطيل.
إن الدولة السورية لم تغلق الأبواب أمام أحد ومازالت الأبواب مفتوحة لكل من لديه النيات الحسنة والحس الوطني والفهم الحقيقي لمعنى المعارضة ومسؤولية المعارض الحقيقي الذي من المفترض ألا يكون أقل حرصاً من (الموالاة) على الدولة وعلى مصالح الشعب ورفض التدخل الخارجي في خيارات الشعب واختيار قياداته وعلى مختلف المستويات.
إن التقدم الطفيف الذي حققته الاجتماعات السابقة للجنة الدستورية في جنيف لا يدعو إلى التفاؤل في تحقيق اختراقات ملموسة في الاجتماع القادم سواء تم عقده هذا الشهر أو في الشهر القادم لأن معظم من يدعون أنفسهم “معارضة خارجية” لا يمثلون إلا أنفسهم وينفذون تعليمات الدول التي يقيمون في فنادقها ويتنعمون بعطاءاتها غير أبهين بمعاناة الشعب السوري ولاسيما المهجرين الذين حولتهم الدول المستضيفة إلى سلعة للابتزاز.
لقد تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الثلث الأخير من الشهر القادم وبدأت المحكمة الدستورية العليا باستقبال طلبات الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التعددية، ولن تنفع محاولات التعطيل والتشكيك في منع الشعب السوري من ممارسة حقه الوطني في انتخاب الرئيس الذي يمثل خياراته ويضمن وحدة البلاد وسيادتها.