حماية مشتركة

خطوات كثيرة وتعاميم صدرت خلال الأيام القليلة الماضية بعد صدور المرسوم المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد, هذه الخطوات معززة لتطبيق تفاصيل المرسوم على أكمل وجه وكنوع من التشبيك فيما بينها للوصول إلى الهدف الأساسي من صدوره, كتعاميم وزارات الإدارة المحلية والبيئة أو الداخلية وغيرها من الجهات صاحبة العلاقة, وكلها تتمحور في مضامينها حول مؤازرة عناصر الرقابة, فمثلاً وزارة الإدارة المحلية وجهت المحافظين لتفعيل دور المجالس المحلية في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار, ومؤازرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضوء المرسوم رقم 8 من خلال تقسيم كل الوحدات الإدارية على قطاعات وتسيير دوريات لمراقبة الأسواق والأسعار, وإبلاغ وزارة التجارة الداخلية عن المخالفات المرتكبة, وأيضاً تعميم وزارة الداخلية بشأن تضافر الجهود في تطبيق أحكام هذا المرسوم لضبط الأسعار عبر تقديم الدعم والمؤازرة اللازمة والفورية للعاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المكلفين بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود للقيام بمهامهم الموكلة إليهم بضبط الأسعار وقمع المخالفات التموينية وتسيير دوريات يومية أمام الأفران, ومحطات الوقود وفي الأسواق وغير ذلك من التعليمات.
كلّ تلك الإجراءات لتوحيد الجهود والتكافل وتحمّل كلّ جهة مسؤولياتها وصولاً إلى الهدف المنشود, إنما تفضي إلى تطبيق المرسوم بعيداً عن تقاذف المسؤوليات, إذ لم يبقَ مجال للتهاون مع أي مخالفة, وسيتم ضبط الأسواق من الجهات جميعها, والإحاطة بكل تفاصيل وجزئيات عملية البيع وحركة الأسواق لتكون الرقابة محكمة بالكامل على من يحاول التلاعب ورفع الأسعار أو القيام بأي نوع من المخالفة لأي مادة أو الغش والتدليس بها وبتصنيعها.
إذاً اليوم باتت الرقابة مشددة وبدأ العد التنازلي للمخالفات والضبط الفعلي للأسواق بتحميل كل جهة المسؤولية في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها مع إيجاد كوادر داعمة ومتممة لعمل عناصر الرقابة.
لذلك يمكن القول: لم تبقَ أي حجة أمام تقصير بعض الكوادر الرقابية على الأسواق ولا مبررات لارتفاع الأسعار والفوضى في الأسواق لأن كل الدعم اليوم, والمؤازرة قدمت لتلك الكوادر مع التسهيلات اللازمة والداعمة لعملها وبانتظار النتائج التي لابدّ ستظهر قريباً.