الحال على ما هو .. !

من زار المعرض الخيري الذي أقامته وزارة الأوقاف بالتعاون مع تجار وصناعيي دمشق يلحظ أشياء عدة, بعيداً عن الإقبال وما يدور حوله, فقط نحب الإشارة إلى أن الملاحظة المهمة هي أن الجميع ينشد الرخص, رخص السلع والمواد, لدرجة أن مواد «السورية للتجارة» المعروضة تم شراؤها خلال ساعة واحدة, وهي معروضات ليوم واحد وليست بتلك الكميات السهلة.
ما نرمي إليه أن المعرض حقق أهداف البيع المخفض نوعاً ما لشريحة تنشد الاعتدال بالأسعار, بعدما طال الأخيرة ارتفاعات لم تعد تكفي الدخول لتأمينها.. لكن لم تكن كميات بعض الجهات الخاصة – وأقصد هنا بعض الصناعيين أصحاب الملاءة المالية والمنشآت المنتجة لبعض السلع والمواد الغذائية – كبيرة أو يغدقون بطرح منتجاتهم بكميات ضخمة خوفاً من الوقوع ببعض الخسائر.
واقع الحال يدلّ وبوضوح لا لبس فيه أن فاتورة الغذاء وتأمينه باتت تشكل معاناة حقيقية يومية, وحالة الفوضى الضاربة أطنابها في الأسواق, لم تعد تنفع معها جولات بعض المعنيين والاستماع لأصوات أناس مرهقة ومتعبة, فكل شيء بقي محافظاً على سعره ومستمراً على ما هو عليه, برغم العديد من القرارات الاقتصادية المهمة التي لعبت دوراً في استقرار بعض الأمور المالية, ما يجب أن يترك انعكاساً إيجابياً على اعتدال واستقرار الأسعار, لكن لم يتحقق شيء من هذا القبيل.
الأفواج المحتشدة على اقتناء بعض الكيلو غرامات من بعض المواد والسلع عند إقامة أو تنظيم معرض ما تؤشر إلى أن هناك واقعاً يجب تصحيحه وبكل الوسائل والإجراءات الممكنة, لأن الشغل الشاغل للمستهلكين فاتورة الغذاء ليس إلا .
وهنا فإنّ مبادرات تشاركية مابين الحكومة من طرف وبعض الصناعيين المكتنزين برؤوس أموال كبيرة تخلق آفاقاً رحبة من العمل والإنتاج, والمجال مهيأ أمام من يرغب ويبادر, إلا أن الخوف لا يزال محسوباً في دفاتر بعض أصحاب رأس المال, وهؤلاء تقع عليهم مسؤولية لا تقل أهمية عن مسؤولية الجهات المعنية في توفير سلع ومواد بأسعار معتدلة وبجودة عالية, لا نبقى وراء حاجز ومبررات التلطّي التي مللنا منها, وندفع قيمتها كل دخولنا مطلع كل نهار و بلا نتيجة. !