موضع اهتمام ..!

صحيح أن حال الأسواق لا تسمح بمزيد من التأجيل أو إعطائها فترة سماح قبل المباشرة بتطبيق مرسوم حماية المستهلك، إلا أن الواجب يقتضي دق جرس الإنذار بعد أيام على صدوره، إنذار التجار والمنتجين المخالفين الذين اعتادوا جني الأرباح الفاحشة من وراء الاحتكار وبيع المواد المغشوشة والفاسدة والسلع غير المطابقة للمواصفات، وإنذار عناصر حماية المستهلك الذين اعتادوا حماية المخالفين ونسوا المستهلكين منذ زمن بعيد!
نقول: البدء بالإنذار.. وبعده المباشرة بتطبيق المرسوم على أصوله.. وهذه الإنذارات يجب أن تكون عبر دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وحملات توعوية لتعريف جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المرسوم بواجباتهم وحقوقهم حتى لا يقول لاحقاً أي شخص أودت به مخالفته إلى خلف القضبان: «لم أكن أعلم..».
الواضح أن جميع الأطراف التي يشملها مرسوم حماية المستهلك تعيش حالة من الترقب والانتظار .. ويمكن وصف هذه الحالة بأنها نوع من «جس النبض» رغم وضوح مرسوم حماية المستهلك.. المنتج يجس نبض التاجر، وتاجر الجملة في سوق الهال يجس نبض بائع المفرق في المحلات، والأخير يجس نبض عنصر حماية المستهلك، وفي نهاية الحلقة المستهلك الذي يجس نبض هذا المرسوم على أمل أن يُحدث فرقاً كبيراً في معادلة الأسعار والأسواق فينتشله من مستنقع الغلاء الفاحش والغش «الطاحش» على معظم ما يستعمله ويستهلكه.
لكن باعتقادي أن مرحلة جس النبض انتهت بعد أن أيقن الجميع أن تطبيق مرسوم حماية المستهلك كاملاً موضع اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد، كما كانت السرعة في إصداره بموجب توجيهات سيادته، واعتباراً من اليوم على جميع الجهات المعنية بتطبيق المرسوم أن تستعد جيداً للمرحلة التالية حيث لا مكان للمخالفين من جميع الأطراف ولا مكان للفاسدين أيضاً، ومن يجد في نفسه عدم القدرة على العمل في هذه البيئة الجديدة فلينسحب تاركاً مكانه أو محله أو مصنعه لآخر ملتزم بأخلاق المهنة، لأن المرسوم 8 صدر لتأسيس بيئة إنتاجية وتسويقية واستهلاكية سليمة، وصولاً إلى إعادة التوازن للأسعار والتنظيم للأسواق والرضا للمستهلكين، وعلى جميع العاملين في الرقابة والإنتاج والبيع والاستهلاك أن يعوا ذلك من ذاتهم أو يطلبوا المساعدة لتوعيته، قبل أن يدخلوا في حالة الندم!.