أسئلة كثيرة يتشارك فيها الجميع «مواطنون ومنتجون وأصحاب رأي وقرار ومنفذون لسياسة تطوير منتجنا الوطني» بهدف تمكينه من البقاء في السوق، فوفق قانون المنافسة «البقاء للأقوى بالجودة والسعر»، منها على سبيل المثال حول قدرة المنتج المحلي في تأمين حاجة السوق المحلية من السلع، والاستغناء عن المستورد رغم ظروف الحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة، وقبلها ما تم تدميره من بنى اقتصادية وخدمية من قبل التنظيمات الإرهابية كانت القوة الداعمة لهذا المنتج!؟
والسؤال الأكثر أهمية ماذا قدمت الجهات المسؤولة عن المنتج الوطني بصورة مباشرة عن تطويره والاهتمام به من إجراءات لتمكينه من البقاء، والتي لم ترقَ إلى مستوى الأزمة ومتطلبات سوقنا المحلية وحاجاتها!؟
والحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي أهمية المنتج المحلي في استقرار السوق من حيث وفرة المواد والسلع من جهة وأسعارها من جهة أخرى، والأهم أن المنتج المحلي يشكل هوية الاقتصاد الوطني التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويخطئ من يظن أن فتح باب المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد يشكل حالة صحية لاستقرار السوق.
ذلك فهم خاطئ ويشكل عامل ضغط على المنتج المحلي، لأن المستورد غالباً ما يلقى الدعم من مصدره أو يدخل أسواقنا بصورة غير شرعية، يتهرب فاعلوها من الرسوم والضرائب، في الوقت الذي يدفعها المنتج المحلي مقابل خسارته لأهم مقومات المنافسة «فارق السعر» لأنها أصبحت في ميزان المستورد، وتالياً الخسارة تكون مزدوجة لمنتجنا المحلي وضعفه أمام المستورد، وخزينة الدولة لفقدانها أموالاً كبيرة كرسوم وضرائب وغيرها.
وما يثير الغرابة كثرة المروجين للمستورد، وتتعالى أصواتهم بين الحين والآخر وخاصة أثناء الأزمات، ضاربة عرض الحائط بالمنتج المحلي الذي يشكل عنصر استقرار وأمان لأسواقنا!
وللخروج من ذلك لابد من العودة إلى الأزمات السابقة والاستفادة من تجربتها وخاصة أزمة ثمانينيات القرن الماضي لأنها شبيهة بها، والخروج منها كان بمزيد من الاهتمام بالواقع الزراعي والصناعي وتوفير كل أسباب الدعم لزيادة الإنتاجية، لأن منتجنا ضمانة اقتصادية كبيرة لاستقرار الأسواق وتلبية حاجات الناس، فهل يفعلها المعنيون وأهل الرأي والخبرة في إدارة الأزمات والعودة إلى تجاربنا السابقة للحفاظ على ما تبقى من مواردنا؟ نحن والجميع بانتظار قادمات الأيام فهي الشاهد والحكم!.