يبدو أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة حزمت أمرها في استمرار استخدام الأذرع الإرهابية لتنفيذ كل العمليات القذرة التي لا تستطيع المجاهرة بتنفيذها.
لقد كانت “إسرائيل” في مقدمة تلك الأذرع لا تتورع في ارتكاب أي جريمة من دون أن يرف لها جفن مستفيدة من الحماية السياسية والعسكرية الأمريكية والدعم غير المحدود الذي يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.
من هذا المنطلق لابد من الإشارة إلى أن استهداف منشاة نطنز الإيرانية النووية يندرج في هذا الإطار، حيث تشير التقديرات إلى مسؤولية كيان الاحتلال عن استهداف هذه المنشأة كما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، الذي لم يستبعد ضلوع “إسرائيل” في هذا الهجوم بقوله: “بهذا العمل، حاول الكيان الصهيوني بالتأكيد الانتقام من الشعب الإيراني”، ملمحاً إلى أن هدف الهجوم بالذات هو إفشال المحادثات الجارية في فيينا التي تسعى فيها إيران لرفع العقوبات المفروضة عليها من واشنطن وإعادتها إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018.
إذا ما أثبتت التحقيقات الجارية أن هذا الاستهداف هو عمل “إسرائيلي” إرهابي تزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لكيان الاحتلال وتأكيده ضمان تفوق “إسرائيل” العسكري، فإنه كان من المفترض أن تثني الإدارة الأمريكية “إسرائيل” عن ارتكاب هذه الحماقة لسببين: الأول لأن مفاوضات عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني تحقق تقدماً في فيينا، والسبب الثاني أن هذا العدوان يمكن أن يتسبب بكوارث بيئية وإنسانية نتيجة التسرب النووي الذي يمكن أن يسفر عنه العدوان.
ولكن أمريكا هي التي تشجع “إسرائيل” كما شجعت حلفاءها من قبل على تزويد التنظيمات الإرهابية “داعش” و”النصرة” وما يسمى “جيش الإسلام” بالمواد الكيميائية لارتكاب المجازر بحق المدنيين واتهام الجيش العربي السوري بذلك.
لقد راهن الكثيرون على تغيير السياسات الأمريكية في عهد إدارة بايدن ولاسيما فيما يتعلق بلجم الجموح العدواني الإسرائيلي وإعادة النظر في استثمار الإرهاب، لكن ذلك لم يحصل ولا تزال المروحيات الأمريكية تنقل “الدواعش” من الشدادي ومن مناطق تواجد القوات الأمريكية إلى مناطق أخرى لتنفيذ مهام قذرة ضد شعوب المنطقة.
لقد بلغ التحالف الأمريكي- الإسرائيلي الإرهابي مراحل خطيرة تهدد الجميع، إن بقي حبل الاستهتار الأمريكي على الغارب.