على المحك…!
يأتي المرسوم المتضمن قانون حماية المستهلك الصادر أمس ليثلج صدور المواطنين ويبعث في نفوسهم الأمل بانتهاء حالات الفوضى الحاصلة في الأسواق وحالات الغش والاحتكار و«السمسرة» نظراً لشموله كل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء بدءاً من إنتاج السلعة وسلامتها وانتهاء بوصولها إلى المستهلك بسعر مقبول وغير ذلك من التفصيلات التي لا تترك مجالاً لمن يحاول النفاذ من أي ثغرة في القانون أو الالتفاف عليه, مع التركيز على الدور الرقابي وإعطاء صلاحيات للعاملين في مراقبة الأسواق لم تكن موجودة سابقاً ومحاسبة المقصرين منهم ..كل الأمور التي تضمنها المرسوم تشير إلى دخولنا في مرحلة جديدة من ضبط الأسواق وتؤكد على حق المواطن في الحصول على السلعة بعيداً عن الاستغلال لأنه يشكل قفزة في المحاسبة ولجم المتلاعبين والمحتكرين بمعنى أننا أصبحنا على أعتاب مرحلة جديدة من الضبط والمحاسبة واستقرار الأسواق ولاسيما أنه شدد على عقوبات الحبس ولفترات محددة مع غرامات كبيرة لم تكن مدرجة في السابق بما يجعلها رادعة فعلاً .
وهنا يأتي دور الجهات المعنية بحماية المستهلك على المحك من خلال التشدد في تطبيق القانون واختيارها الكوادر الأكثر كفاءة ونزاهة وتشديد الرقابة ما أمكن على العناصر الرقابية بما يضمن عدم التلاعب واستغلال العلاقات الشخصية أو أي مآرب أو منافع محددة كانت تحصل سابقاً مقابل غض النظر عن مخالفة ما, مع ضرورة توفير كوادر كافية لكون الحجج والمسوغات في حالات التقصير سابقاً كانت بنقص الكوادر, ويمكن الاستعانة بكوادر من جهات أخرى ولا سيما أن العديد من المؤسسات لديها أعداد كبيرة من الكوادر مع أن العمل فيها لا يتطلب نصف تلك الكوادر أو ربعها.
وفي النهاية يأمل الجميع أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها لنقول: إن مرحلة الفوضى والتلاعب في الأسواق قد ولى عهدها وأصبحت (حماية المستهلك) قولاً وفعلاً .