الصناعة والصناعيون نحو قانون جديد لتنظيم الصناعة الوطنية

بحضور معاون وزير الصناعة المهندس بشار زغلولة ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس عُقِد في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع موسع للهيئة العامة لعام 2021 في مقر الغرفة .
حيث أكد معاون وزير الصناعة خلال الاجتماع استعداد وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي بشكل دائم وتشجيعه وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الصناعة والصناعيين كون هذا القطاع يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني والشريك الاستراتيجي للتنمية الشاملة لأنه يخلق فرص العمل و يشكل أحد مصادر الدخل الذي يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن و من أجل توحيد الجهود للمساهمة في تأمين السلع بهامش ربح بسيط جداً خاصة مع إقبال شهر رمضان المبارك.
مؤكداً على أن الحكومة تسعى بشكل دائم ومستمر إلى دعم و حماية الصناعة الوطنية من خلال إصدار التشريعات والقرارات التي تخدم هذا القطاع.
و نوه زغلولة بأنه يوجد على طاولة الوزارة اليوم مشروع تعديل القانون 21 لعام 1958 من أجل تنظيم الصناعة وتشجيعها و إعداد دراسة حول مشروع التنمية الصناعية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الكهربائي وخاصة في مجال الطاقات المتجددة.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الحصار الاقتصادي الظالم وقانون قيصر المفروض على سورية أعاق العملية الإنتاجية بكل مكوناتها عدا عن الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن استمرار آثار جائحة كورونا و ارتفاع أجور الشحن ما جعل صناعتنا الوطنية تمرّ بأخطر التحديات في هذه المرحلة.
مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الحكومة الرشيدة في سبيل تجاوز هذه المرحلة الصعبة عبر اتخاذ عدة قرارات و إجراءات من شأنها أن تساعد على استمرار عجلة الإنتاج وتوفير كافة السلع في الأسواق المحلية إضافة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية.
وتخلل الاجتماع عرض للموازنة لعام 2020 من قبل خازن الغرفة حيث جرى التصديق عليها بالإجماع . كما تم الاستماع إلى تقرير مدقق للحسابات عن ميزانية العام 2020 وإقراره و تعيين مدقق مالي للغرفة لعام 2021.
و تم خلال الاجتماع الاستماع لمداخلات الصناعيين من مختلف القطاعات والتي تضمنت شكواهم و مقترحاتهم منها تأمين حوامل الطاقة وخاصة المحروقات من( مازوت وبنزين) لتأمين إيصال العمال للمنشآت الصناعية كحل إسعافي من خلال وضع صهريج محروقات خاص بالمناطق الصناعية .
كما شدد الحضور على تحقيق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص وخاصة في اتخاذ القرارات منوهين بأن قانون حماية المستهلك لم يناقش مع الصناعيين و لم تصل نسخة عنه للغرف الصناعية مطالبين في الوقت ذاته بتوجيه هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات وتصنيف جميع المنتجات من كل القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية و مناقشة موضوع انتهاء صلاحية بطاقة البيان للمواد الأولية و هي عملياً غير منتهية و فعالة كيميائياً وبشكل خاص المواد الأولية الكيميائية التي لا تضر في المنتج الكيميائي النهائي .
و عُرِض في الختام فيلم وثائقي تحت عنوان “لأجلك دمشق” تضمن الأنشطة والفعاليات والإنجازات التي قامت بها غرفة صناعة دمشق وريفها خلال العام 2020 .