أهمية المكافآت التشجيعية

مبارك لعمال قطاع النفط والثروة المعدنية رفع سقف المكافآت التشجيعية الممنوحة للعامل في السنة، من خلال القرار 163 في الخامس من نيسان الحالي، قياساً للجهود الجبارة التي يبذلونها في هذا القطاع الحيوي المهم، والذي تتوقف عليه الكثير من المهمات الجسام على أكثر من صعيد، فبوركت جهودكم المضنية، وأنتم جديرون بالمكافآت التي وصلت إلى سبعين ألف ليرة بدلاً من ثلاثين ألفاً، ورفع قيمة مبلغ المكافأة الممنوحة في كل مرة لتصبح عشرة آلاف ليرة بدلاً من ليرة، وعن طريق اللجنة الإدارية (١٥٠٠٠) ليرة.
إن هذه المكافآت التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد العام لنقابات العمال والحكومة، في نطاق العمل على زيادة متممات الراتب خلال الفترة الحالية، تشكل لبنة على طريق تحسين الظروف المعيشية، عبر زيادة حقيقية في الدخول مستقبلاً تعمل على ردم تلك الهوة الكبيرة القائمة حالياً بين الدخول المحدودة، والأسعار الكاوية في الأسواق، الناجمة عن جشع العديد من التجار، الذين لا هم لهم سوى زيادة أرباحهم في ظل قلة عدد العاملين في هذا المجال.
مكافأة كل عمل منتج خطة مهمة على الطريق الصحيح، لإعادة الحيوية للعديد من قطاعات المجتمع الرئيسية الضرورية، والمهمة في حياة مجتمعنا، التي يرتكز عليها تطوير آليات العمل من جهة، وتساهم في تحسين عجلة الإنتاج التي تنعكس إيجاباً على واقع الحال للعاملين في شتى قطاعات المجتمع من جهة ثانية.
فالتحفيز والتقدير للعامل أياً كان عمله، يولد لديه المزيد من الحافز للعطاء، والمنافسة بين العمال لتقديم الأفضل، ولبذل أقصى جهد ممكن في الحفاظ على مكان العمل، وتالياً الزيادة في الإنتاج والإخلاص والتفاني في العمل، نظراً لمنعكساته الإيجابية على العامل، وعلى أسرته ومجتمعه في الإطار العام، وجميع قطاعات المجتمع بحاجة إلى المزيد من التشجيع والمكافآت والبحث عن موارد جديدة تساهم في زيادة الخزينة العامة بشكل عام، الأمر الذي سيؤدي عندها إلى تحسين الرواتب والأجور، ولابد لتحقيق ذلك أيضاً من محاسبة الفاسدين والمقصرين في نطاق عملهم، وتلافي الهدر في القطاعات الإنتاجية المختلفة.