أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم، إذ تشهد أيامه عادة فوضى إضافية بهمة تجارٍ يجدون في هذا الشهر المبارك فرصة دسمة لتعبئة الجيوب، حيث يوجه أصحاب القرار عادة بالتشدد في ضبطها ومحاسبة المخالفين، ومعه يبدأ سيناريو وزارة التجارة الداخلية المعتاد في الإعلان عن حملات منظمة لمراقبة الأسواق وتحرير «كوشة» من الضبوط بعقوبات، فالغلاء مستمر بتضييق المعيشة على المواطن وحيتان السوق يظفرون بزيادة المكاسب بلا محاسبة وعقاب.
الجديد في مشهد التحضيرات لضبط الأسواق- على مواطن يظفر بعيش طقوس الشهر الكريم «ولو من قريبه» – خروج تعديلات قانون حماية المستهلك رقم 14 إلى دائرة الضوء وإعلان تضمينه مواد تشدد العقوبات على المخالفات الجسيمة عوضاً عن تلك العقوبات التي يتمادى بعض التجار بارتكاب تجاوزاتهم، وهنا يحق لنا التساؤل بلسان حال المواطن، لماذا كل هذا التأخير في إصدار قانون يشكل بارقة أمل كبيرة لفرملة جور التجار وأفعالهم المخالفة، ومن المسؤول عن هذا التأخير، الذي يتحمل ضريبته المواطن والخزينة، فإذا لم تكن هذه الظروف الاستثنائية التوقيت الأنسب لإصداره وتفعيله متى سيطبق، إذ إن التأخير ليس فيه خيرة لجهة ردع المخالفين على كثرتهم ونصرة المواطن عبر ضبط موزون لأسعار السلع وإرجاعها إلى مستويات مقبولة تناسب واقع جيوبه المتعبة.
تخفيض أسعار السلع المأمول كما وعدت الجهات المعنية والغرف التجارية حسب مبادراتهم الإعلامية لم يلمسه المواطن إلا في نطاق ضيق شمل بعض المواد الغذائية الأساسية التي يأمل أن تواصل هبوطها مع سلع أخرى لا أن يرتفع مؤشرها صعوداً مع بدء أيام شهر رمضان، الذي حوّله بعض التجار إلى بازار ربحي في استغلال واضح لحاجة المواطنين ورغبتهم في عيش طقوسه وبركته، بالتالي لضمان تحقيق تخفيض السلع عبر محاسبة علنية للتجار وكف أيديهم عن معيشة المواطن بقوة القانون، وهذا يتطلب إصدار قانون حماية المستهلك بأسرع وقت وضمان عدم إرجاعه إلى الأدراج مجدداً لكونه لم ينل ثقة التجار، فهل سينتصر صناع القرار ولو متأخرين للمواطن المنكوب في معيشته ويبادرون إلى إصداره قريباً أم إن قوة المال ستحكم كالعادة وسيؤخرون إصداره حسبما تهوى جيوبهم ومصالحهم.
rihabalebrahim@yahoo.com